الرياض - «الجزيرة»
في كل اجتماع دوري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تتضارب التوقعات بشأن القرار الذي سيخرج من الاجتماع، فالبعض يرى رفع سقف الإنتاج وآخر يخالف ومنهم من يتوقع إبقاء مستويات الإنتاج دون تغيير.
ومع الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاديات العالم وما خلفته من تبعات أدت إلى الجزم بركود اقتصادي.. قد يتفق الجميع هذه المرة على أن أوبك لن تخرج من اجتماعها إلا وقد خفضت الإنتاج. وقد يكون الاختلاف فقط بحجم التخفيض. وما إقرار المنظمة بعقد اجتماع طارئ في نوفمبر ثم تقديمه إلى اليوم، وتصريحات وزراء أوبك بما فيهم رئيسها إلى وجوب خفض الإنتاج إلا تأكيد على أن تغيير مستويات توريد الذهب الأسود إلى الأسواق المشبعة بالنفط باتت مسألة اجتماع لا أكثر.
وأمس جدد شكيب خليل رئيس منظمة أوبك تصريحاته السابقة أن أوبك يتعين عليها موازنة احتياجات المستهلكين والمنتجين في قرارها بشأن الإنتاج في اجتماعها الجمعة. وقال إنه يفضل أن يكون سعر سلة نفوط أوبك 90 دولارا للبرميل لضمان تنفيذ مشروعات النفط والغاز. وأضاف خليل (يتعين اتخاذ قرار حاسم الآن.. للمساعدة في تحقيق استقرار الأسعار ثم اتخاذ قرارات أخرى بعد ذلك).
وتفضيل شكيب لبقاء أسعار النفط عند مستويات 90 دولارا في الوقت الذي ارتفع فيه سعر العملة الخضراء لأعلى مستوياتها منذ عامين يعني أن المنظمة ووزراءها يسعون بقوة إلى الحفاظ على السعر المناسب للدول المصدرة وهذا يتعين عليها أولا خفض مخزونات النفط التي تشبعت بها الأسواق لضمان تناسب العرض مع الطلب.
ومما يؤكد توجه أوبك لخفض الإنتاج وجود الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري في موسكو لبحث سياسة إنتاج الدولة الكبرى نفطيا، التي لا تتبع المنظمة كونها ليس عضويا فيه، ومن ثم دعوة رئيس أوبك أمس وآماله بأن تتبع روسيا خطى أوبك وتخفض إنتاجها من النفط.
فضلا عن دعوات وزراء النفط في دول المصدرة كان آخرهم محمد العليم وزير النفط الكويتي الذي قال أمس إن على منظمة أوبك أن تأخذ في اعتبارها الاضطرابات المالية الحالية.
