القاهرة - علي البلهاسي

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبى في السادس والعشرين من الشهر الجاري أعمال المؤتمر العربي الأول للتنمية العقارية والعمرانية الذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان: (مشروعات عقارية وعمرانية عملاقة ومستدامة)، وقد وجهت المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدعوة إلى الغرف والاتحادات العامة للغرف التجارية والمؤسسات المالية والمصرفية والخبراء والمعنيين في الدول العربية للمشاركة فى المؤتمر الذي من المتوقع أن يشارك فيه خبراء ومتخصصون في مجالات الإسكان والتجارة والاقتصاد والصناعة والبيئة والبنوك ومؤسسات تمويل من دول عربية وأجنبية. حيث يناقش المؤتمر التطور الملحوظ الذي يشهده العالم العربي في مجالات التنمية العقارية والعمرانية، وزيادة حصة النشاط العقاري في حجم النشاط الاقتصادي الكلي في الدول العربية التي تجاوزت 30% في كثير من الدول العربية في السنوات الأخيرة بعد أن كانت لاتتعدى 5 إلى 10% في النصف الثاني من القرن العشرين. تأتي أهمية المؤتمر بعد أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي ألقت بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي، وتسببت في حدوث أزمة مالية على مستوى العالم. وتفرض الأزمة العالمية نفسها على رجال العقار العرب في هذا المؤتمر الذي أعد له منذ فترة طويلة قبل ظهور تداعيات هذه الأزمة التي ترجع في الأصل إلى انهيار نظام التمويل العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وما تلاه من انهيارات في الأنظمة المصرفية وأسواق الأوراق المالية في كثير من دول العالم. ودعا خبراء ومتخصصون إلى إعادة النظر في الاستثمار العقاري، وتجنب الآثار الخطيرة والمدمرة لانهيارات هذا القطاع على الاقتصاديات العربية. ويلاحظ الخبراء أن نسبة كبيرة جدا من رؤوس الأموال العربية التي تم سحبها من البنوك الغربية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 م، إضافة إلى فوائض الأموال التي وفرتها الزيادات الكبيرة في أسعار النفط، تم توجيهها إلى الاستثمارات العقارية. كما وجه المستثمرون ورجال الأعمال العرب والحكومات استثمارات ضخمة لتشييد مشروعات عملاقة ذات توجهات وتخصصات متعددة إسكاني وتجاري وصناعي وسياحي. بيد أن المعروض من منشآت سكنية أو تجارية أو سياحية وترفيهية فاق بمرور الوقت الطلب بكثير وتضاعفت رؤوس الأموال المكدسة في شكل حوائط خرسانية وعمارات شاهقة وفلل وقصور فاخرة، خاصة في المناطق السياحية والمدن السكنية الراقية في العواصم والمدن الكبرى، كما يرى الخبراء إن هناك مشكلة تمويل عقاري في العالم العربي لكنها لاتقارن بمثيلتها في الولايات المتحدة الذي يعتمد فيها التمويل العقاري بنسبة 99% على البنوك، خاصة ضمانات قروض الإسكان، لكن هذه النسبة قد لا تتجاوز 10 إلى 20% من النشاط العقاري في العالم العربي، ولكن انهيار نظام التمويل العقاري في أمريكا قد يدفع البنوك وصناديق التمويل العربية إلى إعادة النظر في النسبة التي تشارك بها في تمويل مشاريع العقار أو ضمان قروض الإسكان، وهو مايخشاه رجال العقار العرب وما ستكشف عنه الفترة القادمة.