تتعامل المملكة إعلامياً مع مختلف القضايا وبخاصة الأمنية منها بالاعتماد على مبدأين في غاية الأهمية وهما التثبت والشفافية، وهذان المبدآن منحا المملكة مصداقية كبيرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، كونها تقف وسطاً بين نقيضين، وهما التعتيم التام، والنشر الكاذب. ولذلك فعندما يصدر تصريح من مسؤول كبير في الدولة تتلقف وكالات الأنباء العالمية هذا التصريح وتتسابق إلى نشره، لسابق علمها بأن المعلومات التي أدلى بها المسؤول صحيحة وقاطعة، ومبنية على حقائق لا لبس فيها ولا تأويل.
في المقابل نجد بعض الدول لا تحسن التعامل مع الأحداث، إذ إنها إما أن تعمد إلى التعتيم الكامل، الذي يفتح الباب واسعاً أمام نشر الشائعات، والمبالغات التي قد تضر بالحقيقة، ومن ثم بالدولة نفسها وشعبها. وبخاصة فيما يتعلق بالأحداث الكبيرة السياسية والأمنية والاقتصادية. أو أن تعمد إلى نشر المغالطات وتشويه الحقائق، مما يضطر الإعلاميين إلى البحث عن مصادر أخرى لتحري الحقيقة، وقد لا تكون هذه المصادر صادقة بالضرورة، أو أن لها دوافع عدائية.
ومما يدلل على حرص المملكة على نشر المعلومات الدقيقة بكل شفافية ما ورد في تصريح سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز لوكالة الأنباء السعودية حول البدء بمحاكمة المنتمين إلى خلايا الفئة الضالة. فنلحظ أن تصريح سموه كان مدعماً بالأرقام، والتواريخ، بل وحتى المسميات الجغرافية!. فلقد ذكر الأمير نايف أنه تم بفضل الله تعالى إحباط ما يزيد على مائة وستين عملية إرهابية، واستشهد أربعة وسبعون من رجال الأمن، وأصيب منهم ستمائة وسبعة وخمسون. كما بلغ عدد القتلى من الأبرياء تسعين والمصابون أربعمائة وتسعة وثلاثين. هذا عدا عن المعلومات حول كمية الأسلحة التي تم ضبطها بحمد الله تعالى، وأوزانها، وأنواعها، ومصادرها. كما أحيل إلى القضاء الشرعي من المتورطين في هذه العمليات تسعمائة وواحد وتسعون متهماً.
هذا المثال الواضح حول التعامل المسؤول والمنصف مع الحقائق مهما كانت كبيرة، ونشرها في وقتها بعد التثبت منها، لا يختلف عن غيره من الأمثلة سواء كانت خاصة بالقضايا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ولذلك فإن المملكة استطاعت أن تقطع الطريق على كل من أراد أن يشوه الحقائق حول الأحداث في المملكة من المصادر المشبوهة التي لها أغراض دنيئة لا تخفى على عاقل منصف.
***
لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244
