الرياض - نواف الفقير:

طالب مجلس الغرف التجارية السعودية 13 وزيراً بالبدء في تفعيل نظام المحاماة الشامل المقر من اللجنة الوطنية للمحامين, والذي يقصر الترافع على المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومنها لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجنة فض منازعات التأمين ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية وغيرها من اللجان.

ودعا صالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية وزراء كل من المال والثقافة والإعلام والصحة والعدل والعمل والتجارة والصناعة والنقل، إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس هيئة السوق المالية ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك ومصلحة الزكاة والدخل إلى التوجيه نحو تطبيق هذا النظام وانعكاساته الإيجابية على القطاعات التابعة لهم.

وأشار التركي إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين ومجلس الغرف السعودية تسعى إلى تفعيل هذا النظام وإلزام أطراف القضايا بتعيين المحامين بموجب المادة 18 من النظام الأمر الذي سيطور المنظومة الحقوقية والعدلية في البلاد ويرفع مستوى العمل القضائي والحقوقي أمام اللجان المشار إليها.

وطلب رئيس مجلس الغرف السعودية من مسئولي الوزارات المعنية التواصل مع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد محمد قاروب من أجل العمل والتنسيق على تفعيل هذا النظام في كافة صوره وأشكاله.

من جهته أكّد الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية أن هذا التفعيل يخدم كافة شرائح المجتمع ويسهّل ويحسّن مناخ العمل القضائي والعدلي أمام القضاء السعودي ويعزّز مكانة أكثر من 1300 محام مرخص من وزارة العدل ويثمّن جهود وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الله آل الشيخ في تفعيل وتأكيد مكانة ودور المحامي كشريك للقضاة في تحقيق العدالة في المجتمع والوصول إلى رفع عدد المحامين في السعودية إلى عشرة آلاف محام وذلك لإدراج جميع القضايا إلى المحامين.

وينظر المحامون إلى أن التفعيل سيعيد 90% من القضايا إلى مكاتب المحاماة و الـ 10% المتبقية للحالات الخاصة التي يترافع في الأشخاص بأنفسهم أو بموكلين عنهم أيضاً مطالب المحامين لدى الوزارات الاقتصادية لا تقتصر على تفعيل النظام أمام اللجان القضائية، بل يتعدى ذلك إلى قصر المراجعة في بعض الإدارات المهمة والرئيسية مثل الشركات والخدمات التجارية والسجل التجاري وجميع الإدارات التي تمنح تراخيص من قبل وزارة التجارة وذات الأمر لدى مؤسسة النقد وهيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار وأن يتضمن ذلك جميع الإجراءات التي يتطلب القيام بها مثل التملك والرهن والتمويل العقاري أسوة بما هو مطبّق في معظم دول العالم المتقدمة.