جدة - فيصل المران:

في الوقت الذي أولت عدد من الشركات المسؤولية الاجتماعية جزءاً كبيراً من اهتماماتها، وتقدم بناء عليه أموالاً طائلة، تظهر أهمية أن تقوم الشركات أولاً بتقديم الخدمات دون ضرر كأهم مسئولياتها تجاه المجتمع. ومستوردو الأدوية وبائعوها والمتعاملون في القطاع تقع على عاتقهم مسؤولية تجاه مجتمعاتهم ليس بالدعم المادي أو غيره وإنما بحفظ صحة الناس عن طريق ضمان سلامة الأدوية.

وأمس حذر خبراء عالميون مشاركون في فعاليات المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك مستهلكي الأدوية من أن كميات ضخمة من الأدوية المزيفة والمغشوشة في تركيبها تغرق أسواق العالم، وهو ما يعني أن على المرضى ألا يتوقعوا شفاءً سحرياً من الأمراض التي يعانون منها إذا تناولوها، وأن يأخذوا كافة أساليب الحيطة والحذر عند شراء أي دواء.

ودعو إلى ضرورة وجود مبادرات دولية لإيقاف هذا الشبح المخيف الذي يهدد صحة المرضى في العالم، وقد يفشل مساعي الدول لإيقاف زحف مرض أو وباء معين. وتوقع الخبراء المشاركون في المنتدى أن يصل حجم السوق السوداء للأدوية في عام 2010م إلى من 75 مليار دور أمريكي.

واعتبر نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة الدكتور صالح باوزير أن أي دواء غير مسجل في وزارة الصحة وغير مسعر بتسعيرة محددة هو دواء مجهول التركيب وربما يكون مغشوشاً بنسبة كبيرة، وأضاف في ورقة عمل قدمها للمنتدى أن الأدوية المغشوشة مشكلة عالمية والسوق السعودي ليس بمنأى عن ذلك خاصة وأنه يعتبر سوق ضخم، مشيراً إلى عدم وجود معلومات دقيقة حول حجم سوق الأدوية المغشوشة والمقلدة. وأوضح الدكتور باوزير أن الأدوية المقلدة تشكل خطراً على حياة المستهلك وضرراً آخر على شركات الأدوية صاحبة العلامة التجارية الأصلية مما ينعكس بدوره سلباً على الاقتصاد الوطني، ولذا فقد تحركت هيئة الغذاء والدواء نحو مخاطبة شركات الأدوية على حد سواء بالإبلاغ عن وجود أي من تلك الأدوية المقلدة لأدويتهم، والعمل على طرح تجربتهم بهذا الخصوص، وتزويد قطاع الدواء بالهيئة بالعينات والصور اللازمة لتبيان ذلك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. بدوره شدد الدكتور مجدي محسن مدير الشئون العامة في شركة فايزر العالمية للأدوية (إن مشكلة وجريمة غش الدواء هي جريمة تتوفر فيها شروط العلم بوقوع الضرر والإصرار على الإيذاء بغية جني الأموال الطائلة، وغش الدواء لا يقتصر على الأدوية المبتكرة فقط ولكن يطال الأدوية الجنيسة أيضاً، حيث تأخذ الأدوية المقلدة والمغشوشة أشكالاً كثيرة فقد تحتوى على المادة الفعالة أو بعضها أو على مواد ضارة اخرى تُعبأ وتغلف بشكل يخال للمرء أنها أصلية).

وأضاف الدكتور مجدي مع أن حجم سوق الأدوية المقلدة في السوق العالمي لا يُعرف على وجه الدقة، فإن التقديرات الواردة في إحصائيات منظمة الصحة العالمية توضح أن حجم الأدوية المغشوشة يصل إلى حوالي 8% من سوق الدواء وترتفع هذة النسبة لتصل إلى 40-50% من سوق الدواء في بعض بلدان إفريقيا وأمريكا الاتينية، وقال: (لا يوجد لدينا معلومات دقيقة حول حجم الأدوية المغشوشة في المملكة.. وفي حال طبقنا النسب المتحفظة, وهي 8%, على المملكة الذي يقدر فيها حجم سوق الدواء بحوالي 2 بليون دولار نجد أن حجم الأدوية المغشوشة قد يقدر بحوالي 160 مليون دولار).

وأضاف إن الهند والصين وباكستان ودول جنوب شرق آسيا والبرازيل والمكسيك وشيلي من أهم مصادر الأدوية المغشوشة مشيراً إلى بعض الأمثلة الواقعية وجدت كميات من عقار الفياجرا المغشوش في ماليزيا والمكسيك مع تقليد متقن للعلبه وتغليف الأقراص مع وجود العلامة التجارية والعلامة المائية لشركة فايزر.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور مجدي محسن على ضرورة وضع عدد من التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من هذه المشكلة فعلى المستوى الوطني يجب العمل على زيادة الوعي لدى المجتمع بعدم شراء الأدوية إلا من المصادر الصرح بها (مثل الصيدليات) وإعلان أسماء الأفراد والشركات التي تثبت أدانتها وتورطها في هذة الجريمة.

ودعا محسن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تجارة الأدوية من الموانئ الحرة أو عن طريق شبكة الإنترنت وذلك بزيادة التعاون بين كافة المعنيين من مصنعي وموزعي الأدوية والأطباء والصيادلة والجمعيات المدنية لحشد الجهود لمحاربة غش الأدوية، وزيادة التعاون بين دول الجوار والتي تجمعها مناطق جغرافية واحدة لمنع انتقال الأدوية المقلدة عبر الحدود المشتركة و أيضاً التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الشركات العالمية أصحاب العلامات التجارية لما لها من خبرات في اكتشاف الأدوية المقلدة.