بغداد - واشنطن - وكالات

حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية العراقيين أمس الثلاثاء من (عواقب جسيمة) على الصعيد الأمني ما لم يوافقوا على الاتفاقية الأمنية التي تضع قواعد قانونية لتواجد القوات الأمريكية في هذا البلد.

وقال الأدميرال ما يكل مولن إن (الوقت ينفذ أمامنا بشكل واضح) في إشارة إلى الموافقة على الاتفاقية حول وضع القوات الأمريكية في العراق. وأضاف مولن انه (عندما ينتهي تفويض الأمم المتحدة في 31 كانون الأول/ ديسمبر فان القوات الأمنية العراقية لن تكون جاهزة لتتولى الأمن، وفي هذا الصدد هناك احتمال كبير لحدوث خسائر ذات عواقب جسيمة).

إلى ذلك قال مصدر حكومي عراقي إن مجلس الوزراء بدا الثلاثاء دراسة آخر مسودة للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل بين بغداد وواشنطن والتي تنظم الوجود الأمريكي في هذا البلد ما بعد العام 2008م.

وأضاف المصدر رافضاً الكشف عن اسمه إن (مسودة الاتفاقية وزعت على الوزراء، واستبعد المصدر التصويت عليها كونها ليست مدرجة ضمن جدول أعمال جلسة اليوم (أمس).

وقرر المجلس السياسي للأمن الوطني إحالة المسودة إلى مجلس الوزراء إثر اجتماعات عقدها في اليومين الماضيين بزرت خلالها مواقف متفاوتة للكتل السياسية بين مؤيد ومعارض ومطالب بإعادة صياغة بعض البنود.

وكان الائتلاف الشيعي بزعامة عبدالعزيز الحكيم أكد الأحد وجود (نقاط إيجابية) وأخرى بحاجة إلى مزيد من البحث وطالب ب(تعديل بعض البنود).

من جهته، قال السفير الأمريكي راين كروكر (إنها اتفاقية مهمة جدا تعيد للعراق سيادته وتسمح بوجود القوات الأمريكية بشكل مؤقت لمساعدة القوات العراقية). وتظهر المسودة النهائية للاتفاقية الأمنية إن العراق سيتمكن من مقاضاة الجنود والمدنيين الأمريكيين في حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونوا خارج الواجب.

وتؤكد (يكون للعراق الحق الأولي بممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة والتي ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب).

وتوضح أن القوات الأمريكية المقاتلة ستنسحب من المدن والقرى بتاريخ لا يتعدى حزيران/ يونيو 2009، بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 كانون الأول ديسمبر 2011م. وستتولى قوات الأمن العراقية المسؤولية كاملة.