لقد ارتفعت نسبة الوفيات بسبب حوادث السيارات على الطرق العامة وفي داخل المدن. ولا شك أن ذلك مقدر لا محالة. ولكن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عزَّ وجلَّ ولا يتعارض مع القضاء والقدر، فقد قال عليه الصلاة والسلام (اعقلها وتوكل)، ولو نظرنا إلى السبب الرئيس لمعظم تلك الحوادث لوجدنا أن السرعة والتهور سبب وقوع تلك الحوادث المميتة.

وذلك ناتج عن عدم التقيد بأنظمة المرور، وعدم تشديد العقوبة على من ضبط مخالفاً لتلك الأنظمة.

وبنظرة فاحصة إلى تصنيع السيارات نجد أنها مصنعة بسرعة تصل إلى 240 كيلومتراً في الساعة. مما يتيح للسائق المتهور السير بالسرعة التي تعجبه ضارباً بالأنظمة عرض الحائط. مستهتراً بأرواح البشر.

لذا: فإنه يجب الأخذ بالأسباب الكفيلة بمنع هذا التهور والاستخفاف من الناحية التقنية، حيث لم تجد تلك التعليمات والأنظمة.

لذا فإن على الجهات الأمنية في الدولة أن تطالب بمنع استيراد السيارات ذات السرعة العالية إلا بعد المعالجة بحيث لا تزيد سرعة السيارة عن (100) مائة كيلومتر في الساعة (فقط).

ومتابعة ذلك لدى الوكالات الخاصة بالاستيراد، لأن السيارة في الوقت الحاضر أصبحت من الضروريات التي لا غنى عنها نظراً لبعد المسافات داخل المدن وخارجها. وهي إنما وجدت لخدمة تقريب المسافة ونقل الحاجات والبضائع والقضاء على صعوبة المواصلات. ولكن ومع الأسف الشديد أساء الكثير من الناس اليوم استخدامها. وأصبحت ألعوبة في يد بعض الشباب.

وإذا كانت هيئة المواصفات والمقاييس تعمل مشكورة على متابعة كثير من المنتجات المستوردة لتكون وفق متطلبات البلد وحاجة الإنسان من الاتقان والجودة. فإن متابعة هذا الأمر في نظري أكثر أهمية لأن الوفاة بسبب الحوادث لا تقل أهمية عن الوفاة بسبب سوء المنتج من الطعام أو الشراب. والأنفس البريئة التي راحت ضحية تلك الحوادث هي في المقام الأول من العناية والاهتمام.

فآمل أن يحظى هذا المقترح بالدراسة من الجهات المسؤولة في الدولة ليصل إلى حيز التنفيذ بالطريقة التي تكفل الحفاظ على الأرواح وردع أولئك المتهورين.