«الجزيرة» - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات واللقاءات والمشاورات التي أجراها -حفظه الله- مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة، والشؤون العالمية وأبعاد الأزمة المالية التي تمر بها الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وثمّن -حفظه الله- الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية للمملكة الأسبوع الفائت التي جسدت عمق الصلات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد في هذا السياق على الأهمية الخاصة التي توليها المملكة لأمن واستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي، وسعيها الدائم لأن يبقى لبنان نموذجاً عربياً للتسامح والتعايش بين المذاهب والأديان والأعراق. كما رحب المجلس بالاتفاق بين لبنان وسوريا على تبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما كخطوة على طريق تحقيق التكافؤ في العلاقة بين البلدين الجارين.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض بعد ذلك تطورات وأبعاد وآثار الأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، ووجه المجلس أن تستمر أجهزة الدولة المعنية في متابعة تطورات هذه الأزمة بعناية تامة، وفي التصدي لأي تأثيرات سلبية قد تمس الاقتصاد الوطني، وأهمية استمرار تنفيذ المشاريع التنموية التي يشهدها الاقتصاد السعودي منذ سنوات وتعزيز ما يتميز به من عوامل قوة وعافية، ومعدلات نمو جيدة بفضل الله.

كما شدد المجلس على أن المملكة عازمة بإذن الله على الاستمرار في اعتماد مشاريع البنى التحتية وكل ما من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتوفير بيئة آمنة للمزيد من الاستثمار فيه.

وأكّد المجلس على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة باستمرار توفير السيولة في البنوك، وضمان سلامة النظام المصرفي.

كما وجّه المجلس الأجهزة المعنية بالحرص على ترجمة البطء المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي وما يصحب ذلك من تراجع تأثير الضغوط التضخمية المستوردة على الاقتصاد السعودي، إلى فائدة محسوسة لتكلفة المنتجات والخدمات التي يستهلكها المواطن السعودي.

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس نظر بعد ذلك في المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ توصيات ندوة أضرار مادة (الأسبستوس) وطرق التخلص منها، قرر مجلس الوزراء تكوين لجنة وطنية برئاسة صاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، لتنفيذ التوصيات الواردة في الندوة الخاصة بأضرار مادة (الأسبستوس) وإدارتها والتحكم فيها والتخلص الآمن منها، ووضع الخطط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44- 27) وتاريخ 11- 6 -1429هـ.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع في مدينة (روما) بتاريخ 25 -10- 1428هـ الموافق 6 -11- 2007م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح الاتفاق:

1- يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومات تتوافر لديه عن أي عملية إجرامية تستهدف الطرف الآخر سواء حدثت أو يتم التحضير لها.

2- سرعة تبادل المعلومات عن الأشخاص والجماعات والمنظمات الإرهابية وبالأخص عن هياكلها وأنشطتها.

3- يتعاون الطرفان المتعاقدان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها ومن ذلك جرائم الإرهاب، وجرائم أمن الدولة التي تمس المصالح السياسية والأمنية، والجريمة المنظمة.

رابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (34- 21) وتاريخ 20- 5 -1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وآيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال (والبروتوكول) المرافق لها الموقع عليهما في مدينة لندن بتاريخ 19-10 -1428هـ الموافق 31 -10 -2007م وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح الاتفاقية:

1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

2- تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.د

3- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة.

خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11- 12) وتاريخ 15 -4- 429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإيطالية، الموقع عليها في مدينة (روما) بتاريخ 25 -10 - 1428هـ، الموافق 6 -11- 2007م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح مذكرة التفاهم:

1- تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم برامج التدريب في مجالات الرقابة الدوائية ورقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

2- إنشاء لجنة مشتركة للمتابعة والتنسيق تُعنَى بتحديد أولويات التعاون، وتتم أعمالها بالتنسيق مع رئاسة الجانبين في اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

1- تعيين عبد الله بن محمد بن عبد الله السبيل على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2- تعيين المهندس أحمد بن عبد الرحمن بن فهد البسام على وظيفة (مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.

3- تعيين إبراهيم بن علي بن محمد بن صالح عبد الحق على وظيفة (وزير مفوض (أ)) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.

4- تعيين المهندس جمال بن محمود بن جمال طيب على وظيفة (مهندس مستشار جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

5- تعيين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العبد اللطيف على وظيفة (مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.