«الجزيرة» - أحمد القرني

تنظر المحكمة العامة بالرياض اليوم الثلاثاء 21-10-1429هـ في القضية المرفوعة من وزارة الصحة ضد وكلاء شركات التبغ في المملكة والتي تطالب فيها وزارة الصحة وكلاء شركات التبغ بدفع تعويض يبلغ 10 مليارات ريال إضافة إلى 500 مليون تعويض سنوي نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج المتعاطين للتبغ بكافة أنواعه من الأمراض ذات الصلة بالتبغ وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.

وتعتبر هذه القضية الأولى التي ترفعها وزارة الصحة على وكلاء شركات التبغ في المملكة للمطالبة بدفع تعويضات عن الخسائر التي تسببت بها هذه الشركات لوزارة الصحة من جراء علاج المرضى من المتعاطين للتبغ سواء من المدخنين أو الذين يتعاطون الجراك (الشيشة أو المعسل). الجدير بالذكر أنه سبق أن تم تحديد موعد سابق للنظر في القضية إلا أن وكلاء شركات التبغ لم يلتزموا بمواعيد الجلسة وتم تأجيلها إلى صباح اليوم الثلاثاء.