الرياض - عبدالعزيز السحيمي

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن أثر الأزمة المالية العالمية على كل من الاقتصاد والنظام المالي في المملكة لا يذكر إذ حافظ النظام المالي المحلي على متانته.

وقال الدكتور عبدالرحمن الحميدي وكيل محافظ النقد للشؤون الفنية: إن التعاملات المالية مستمرة فيما بين المصارف المحلية وتعمل بشكل طبيعي.

وأضاف الدكتور الحميدي خلال ورشة العمل الائتمانية الأولى بعنوان (التصنيف الائتماني) أن من العوامل الأساسية المؤثرة في هذه الأوضاع المطمئنة، توفر كميات ملائمة من السيولة المحلية، واتباع سياسات احترازية ومحافظة تنتهجها المصارف بتوجيه من مؤسسة النقد، وتنامي الوعي فيما يتعلق بأفضل الممارسات لإدارة المخاطر، إضافة إلى أن السوق المحلية ما تزال ناشئة ولا يتداول فيها المنتجات والمشتقات المالية المعقدة التي أحدثتها التقنيات العالمية وكانت من الأسباب المباشرة في الاضطرابات المالية بالأسواق المتقدمة.

وأكد الحميدي أن (ساما)، وعلى مدى عدة عقود، اتبعت سياسة صارمة في إدخال أفضل الممارسات الدولية إلى النظام المالي. ونتيجة لذلك، أقرت المؤسسة عدداً من القواعد واللوائح والتعليمات في العقود الثلاثة الماضية بهدف بناء أساس متين لإطار إدارة المخاطر في النظام المصرفي، وتشمل هذه القواعد على ما نصت عليه اتفاقية بازل لكفاية رأس المال، وتركز الائتمان، وإدارة السيولة، وتصنيف القروض ومخصصاتها، والمخاطر التشغيلية والسوقية، ومعايير المحاسبة الدولية، والتدقيق الداخلي والخارجي، وغيرهما.

وأوضح الحميدي أن 85 في المائة من موجودات البنوك السعودية في السوق المحلية، لافتاً إلى أن إقراض تلك البنوك واهتماماتها ينصب في السوق المحلي، وأن ما يحدث في السوق العالمية يجب مراقبته ومتابعته بعيداً عن الهلع والخوف الذي حدث.

ومن جهة أخرى أكد وليم يان المدير الإقليمي لستاندرد آند بورز في الشرق الأوسط، تنوع اقتصاديات دول الخليج عن طريق فتح أسواقها المالية بشكل كبير واتباعها إصلاحات مؤثرة على مستوى السياسات المطبقة.

وقال: إن المملكة تعد المثل الأبرز في هذا الصدد، حيث إن الإطار العام للاقتصاد الكلي في المملكة بات أكثر قوة من ذي قبل نتيجة التحاق المملكة بمنظمة التجارة العالمية، والذي من المتوقع أن يسرع ويسهل من طريق المملكة نحو الانفتاح الاقتصادي.

بدوره أوضح نبيل بن عبدالله المبارك مدير عام شركة سمة أن نظام المعلومات الائتمانية الصادر مؤخراً يهدف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، حيث يقضي بأن تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.

وأشار مدير عام سمة إلى أن إصدار هذا النظام يعد بمثابة تأسيس قطاع جديد في السوق، حيث جاء النظام ليؤطر العملية الائتمانية ويحفظ حقوق الأطراف سواء مقدمي الخدمة أو المستفيدين منها.

وأشار إلى أن النظام الواقع في 16 مادة تعالج حفظ الحقوق وتؤطر العملية بشكل معين، وتضع مؤسسة النقد كجهة مسئولة عن القطاع المالي بحيث تكون الجهة المشرفة والمطبقة للنظام.

وأضاف في تصريح صحفي أن حجم القروض الشخصية للأفراد استقرت خلال العام الجاري، وأن نمو تلك القروض لم يتجاوز الـ10 في المائة بخلاف الأعوام الماضية التي وصلت في بعضها إلى 100 في المائة، مؤكداً أن حجم تلك القروض يصل إلى 200 مليار ريال حسب احصائيات آب (أغسطس).