Al Jazirah NewsPaper Tuesday  21/10/2008 G Issue 13172
الثلاثاء 22 شوال 1429   العدد  13172
توقع ارتفاع متوسط دخل المواطن إلى أكثر من 17 ألف دولار.. تقرير
المدن الاقتصادية ستضيف 150 مليار دولار للناتج القومي في 2020

الرياض - نواف الفقير

توقع تقرير اقتصادي ارتفاع متوسط دخل الفرد السعودي إلى أكثر من 17 ألف دولار العام القادم بارتفاع ملحوظ عن متوسط الدخل للعام 2007م الذي بلغ أكثر من 15 ألف دولار، وأشاد التقرير بخطط المملكة الاقتصادية مبينا أن خطتها بعيدة المدى في تنويع الاقتصاد شجعت على الانفتاح وأوجدت بيئة تنافسية وأوضح تقرير (المملكة العربية السعودية 2008) الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال أن القطاعات غير النفطية حافظت على نموها وزادت من حصتها في السوق المحلي وحققت نمواً 5% ووسعت حصتها في الاقتصاد لتصل إلى ما نسبته 46.1 %، كما سجلت القطاعات التعدينية نمواً بنسبة 10.6%.

وأوضح أن قطاعي الاتصالات والمواصلات كانا أسرع القطاعات نمواً بنسبة وصلت إلى 10.6 % في العام الماضي، مضيفاً أن تركيز الدولة على تطوير البنى التحتية أدى إلى النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد للأعمال عن منطقة الخليج أوليفر كونيك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد أمس بمناسبة إطلاق التقرير إن 50 % من الناتج الوطني للمملكة في 2007م كان للشركات البترولية، مبينا أن ارتفاع الطلب على سوق الطاقة في العالم دفع لوضع خطط بديلة مؤكداً جاهزية الاقتصاد السعودي للتفاعل والتعامل مع اقتصاديات متنوعة بخلاف النفط.

وأضاف إن الفائض في العام الماضي كان أقل من 2006 م بنسبة 36 % بسبب انخفاض أسعار البترول، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت تسديد ديونها بحيث أصبحت 19 % من الناتج الوطني.

وأشار محرر التقرير إلى أن الاستثمارات الخارجية ارتفعت في العام الماضي لتصل إلى 90 مليار ريال بزيادة نسبتها 33 % عن 2006م، مبينا أن المملكة لديها رؤية واضحة للمستقبل.

وقال إن الاستقامة في النظام المالي والقرار السياسي والشفافية كان لها الأثر الإيجابي في صمود النظام الاقتصادي المحلي في ظل الأزمة المالية العالمية.

ولم يستبعد كونيك أن تكون المملكة عرضة للتأثر على المدى المتوسط بحسب تغييرات سوق الطاقة حتى تكتمل خطط تنويع الاقتصاد التي تقوم بها المملكة حالياً، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأهداف الأساسية للخطة الخمسية للمملكة تركز على زيادة النمو الاقتصادي، وزيادة الموظفين، وتنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس رغبة الدولة في أن يستثمر القطاع الخاص 500 مليار دولار في أربع مدن اقتصادية لتحقيق الأهداف التطويرية المتمثلة في إضافة 103 آلاف وظيفة وإضافة 150 مليار دولار للناتج القومي في عام 2020م.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد