جدة - راشد الزهراني
أكد أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أن المملكة أدركت خطورة ظاهرة الغش التجاري التي استشرت في العالم فأنشأت جمعية حماية المستهلك لمراقبة السوق وتجريد الحملات لتوعية المواطن ورفع درجة الوعي لديه وحمايته من الاستغلال، وأكد سموه أن اجتماع أهل الاختصاص على المستويين العربي والعالمي يتيح الفرصة للحوار وتبادل الرؤى والاستفادة من التجارب العالمية التي نجحت في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد والاحتكار والتلاعب بمصالح المستهلكين ومحاربة قرصنة السطو على حقوق الملكية الفكرية للغير وما يترتب على ذلك من إحباط لهمم المبدعين وإعاقة حركة الابتكار والتطوير والتأثير سلباً على الاستثمارات الوطنية والعالمية.
جاء ذلك خلال رعاية سموه للمنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد 2008م الذ رعاه مساء أمس الأول بحضور أكثر من 1000 خبير ومهتم ومشارك وذلك بفندق هيلتون جدة.
وشدد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على أن ظاهرة الغش التجاري والتقليد أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على الدول والمجتمعات كافة وتعد ظاهرة سلبية مصاحبة للعولمة والانفتاح الاقتصادي العالمي وتحرير التبادل التجاري بين الدول كما تشكل عائقاً لجهود التنمية الاقتصادية، وقال مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل الملا: إن المملكة انضمت لثلاث اتفاقيات في هذا الإطار وهي في طريقها للانضمام لاتفاقية رابعة بعد ما وجهت الحكومة الرشيدة بإنشاء أجهزة متخصصة في وزارة التجارة والصناعة لمكافحة الغش التجاري.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة حماية العالمية أحمد الحمدان: إن المنتدى يأتي في وقت الجميع بحاجة إلى التكاتف والتعاون لصياغة آليات فعالة لمواجهة خطر يتربص بالصحة والسلامة واستقرار الاقتصاد والأمن وهي قضية الغش التجاري التي تعد من أهم قضايا القرن الحادي والعشرين، مشيراً إلى أن الآثار السلبية للغش التجاري على الاقتصاد العالمي قد تم تقديرها بما يزيد على 780 مليار دولار سنوياً منها 50 مليار دولار للدول العربية و13 ملياراً لدول الخليج و5 مليارات للسوق السعودية.
إلى ذلك قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري: إن المنتدى يأتي ضمن سلسلة لقاءات خطط لها وتهدف إلى حماية المستهلك من الغش باعتبارها أساساً لقضية كبيرة دأبت جامعة الدول العربية على الحفاظ عليها، مشدداً على ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين وتعريف المواطن بكيفية التعرف على الغش التجاري وآليات التخلص منه.