باريس - نواكشوط - الوكالات
أمهل الاتحاد الأوروبي موريتانيا أمس الاثنين في باريس شهراً لتقديم مقترحات بشأن العودة إلى العمل بالدستور تحت طائلة فرض عقوبات عليها، وذلك عقب اجتماع في باريس بين الاتحاد والمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا.
وفي خلاصة نشرت عقب الاجتماع أقرب ما تكون إلى تحذير أخير، أعلن الاتحاد أنه (إذا لم نتبين عناصر جديدة بعد شهر فإن المشاورات ستتوقف وسيتم اقتراح إجراءات على هيئات القرار في الاتحاد الأوروبي).
في غضون ذلك أعرب الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله عن رغبته في أن تتاح له الفرصة ليشرح موقفه من الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد خلال الفترة التي سبقت انقلاب السادس من أغسطس الماضي.
