هذه القضية التي أكتب عنها من أجل تنبيه المؤلفين والكتاب والباحثين السعوديين وغير السعوديين حتى لا يقعوا ضحايا لمن يسرقون جهودهم وينسبونها إلى أنفسهم. ومع أن هذه القضية معروضة على القضاء في دولة قطر الشقيقة، وأن قاضي المحكمة الابتدائية الكلية بالدوحة قد أصدر حكماً بوقف طبع الكتاب (القضية)، ولأني عادة لا أتدخل ولا أكتب عن قضايا وموضوعات ينظر فيها القضاء، خصوصاً إذا كان هذا القضاء قد قام بالواجب وتعامل بعدل مع كلا الطرفين، إلا أن القضية قضية نشر ومسألة تتطلب توضيحاً وتنبيهاً لكل من يتعامل مع الكتابة، ولا سيما كتابة الكتب والنشر، خصوصاً بعد توجه الكتاب والأدباء والباحثين السعوديين إلى طباعة ونشر إنتاجهم خارج المملكة. كما أن هناك عاملاً آخر شجعني على الكتابة في هذا الموضوع وهو الدور الإيجابي الذي أداه الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تحرك بمسؤولية وبروح (المواطنة الخليجية)، وأوصل القضية إلى المحاكم القطرية التي قامت بدورها خير قيام، ولا تزال القضية مطروحة ومتداولة. والقضية - بحسب ما أبلغني بها كتابة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد محمد المشيقح المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية - أنه أي الشيخ المشيقح أتمّ تحقيق كتاب (شواهد التوضيح في شرح الجامع الصحيح) من شرح البخاري ومن تأليف العالم أبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن. ومن أجل طباعة الكتاب ونشره اتفق مع مواطن مصري ليقوم بصف (نسخ) مواد الكتاب، وذلك مقابل أجر معلوم بحسب إنجاز كل (ملزمة) حيث قام الصفيف (الناسخ) المصري بعمل عدة نسخ منذ عام 1421هـ وتسلم عنها مبالغ نقدية وحوالات بنكية وإيداعات بالحساب تؤكد تلقيه أجراً لقاء قيامه بعملية صف أحرف الكتاب، إلا أن المحقق (الشيخ عبدالعزيز المشيقح) فوجئ بأن من قام بصف الكتاب (وأنا هنا أحتفظ باسمه وعنوانه في جمهورية مصر العربية) قام باستنساخ الكتاب لنفسه وباعه على وزارة الشؤون الإسلامية في دولة قطر، وقد قامت الوزارة بطباعة الكتاب ومكافأة المحقق المدعي الذي سرق جهد المحقق السعودي.

ولكي يحفظ حقيه الأدبي والمادي قام الشيخ المشيقح بزيارة إلى دولة قطر وقابل المسؤولين هناك، وعن طريق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبجهود الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم وصلت القضية إلى المحاكم القطرية التي أوقفت توزيع وطبع الكتاب، إلا أن التنفيذ لا يزال يشوبه التردد وعدم الوضوح؛ فرغم صدور حكم بوقف طبع الكتاب إلا أن الكتاب طبع وبعض نسخه وزعت.. المحقق المدعي قبض ثمن سرقته..!! ولا ندري إلى أين تنتهي القضية التي تمثل درساً للمؤلفين والكتاب السعوديين وتفرض عليهم أن يتأكدوا قبل أن يسلموا نتاجهم وجهدهم العلمي لمَن يسرقه وينشغلون بالاستعانة بالمحاكم لاستعادة حقوقهم بدلاً من الانشغال بالعلم والبحث؟!