الجزيرة - ناصر السهلي

تتأهب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط لإجراء أكبر عملية تعداد عام للسكان والمساكن تشمل المملكة وشقيقاتها في دول الخليج العربي وذلك بحلول عام 2010 م وهي المرة الأولى التي تتوحد فيها الرؤية التخطيطية والاستراتيجية بشكل مباشر بين دول المجلس. وقد بدأت المصلحة المرحلة الثانية لترقيم المدن والمسميات السكانية وتقسيمها إلى أحياء وحارات وبلكات تليها المرحلة الثالثة وهي ترقيم المباني، ثم المرحلة الرابعة وهي مرحلة العد الفعلي وكانت المصلحة قد أجرت مسحاً ديموجرافياً عام 2007 تمهيداً للمشروع تم التركيز خلاله على السكان من حيث العدد والحالة المعيشية، والبيئة المحيطة، والحالة الزواجية، وتوفير بيانات عن التركيب الديموجرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين على مستوى المملكة، ومستوى المناطق، وكذلك التركيب النوعي للسكان.