«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي - عبدالله البراك:

أكد الدكتور عبدالرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيس هيئة سوق المال أن مستوى متابعة الأزمة المالية سيكون بحجم الأزمة نفسها حيث كلف خادم الحرمين الشريفين الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة. وقال عبدالرحمن التويجري ل(الجزيرة) إن المليك أكد على سلامة الاقتصاد السعودي ومتانته وازدهاره واستمرار عملية التنمية كما أكد حفظه الله على سلامة النظام المصرفي في المملكة. وأضاف: التوجيهات الكريمة التي صدرت تعطي المزيد من الاطمئنان على متانة الاقتصاد السعودي وتدعم الثقة لدى المواطنين. إلى ذلك أكد اقتصاديون أن تدخل قمة الهرم في الدولة بهدف تعزيز الثقة في قدرة القطاع المالي السعودي على مواجهة الأزمة الحالية التي ضربت اقتصاديات عالمية متطورة يمثل صمام الأمان للاقتصاد السعودي برمته وليس القطاع المالي فقط على الرغم من القناعة الكبيرة بأن القطاع الآن بمنأى - وإلى حد كبير - عن التأثيرات السلبية للأزمة وقالوا إن المخاوف التي انتشرت حول تأثيرها على سلامة بعض البنوك المحلية قد زالت تماما عقب القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى وأضافوا يجب أن نطمئن بأنه لم يعد هناك تخوف مستقبلا على مؤسساتنا المالية الوطنية والتي يجب أن تستغل هذه الوقفة من قائد مسيرة التنمية بأن تراجع سياساتها الاستثمارية الخارجية (إن وجدت) والمحلية وأن لا تندفع وبشكل غير مدروس للاستثمار في أسواق غير آمنة أو في منتجات مالية عالية المخاطر وأن تدرك أن الاستثمار داخل الاقتصاد السعودي هو الأكثر أمانا وعوائد ولتتذكر هذه البنوك أنها تتمتع بامتيازات محلية لا تتوافر لغيرها من البنوك في الدول الأخرى).