توقع الدكتور محمد المغيولي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود أن تساعد قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى على استقرار السوق وقال إن المصارف لا تواجه مشكلة بخاصة أنها تمارس نشاطها من خلال نطاقين النشاط الرئيسي وهو الإقراض وهذا على جانبين القروض الشخصية وهذا مربوط بالراتب ونسبة المخاطرة فيه تصل إلى صفر أما الجانب الآخر هو إقراض الشركات والشركات ما زالت تعمل وقد تعاني من خطر الركود ولكن لا يعتقد أن تواجه مشكلة في قروضها فلا نجد مشكلة لدى البنوك بنشاطها الرسمي بعكس الدول الأخرى فالدول الأخرى نشاطات البنوك لا يوجد لها ضمان وهذا ما حصل في الرهن العقاري أما النشاط الآخر لدى البنوك هو الاستثمار وهو أنها قد تأخذ أموال الأفراد وتدخل بها في استثمارات منها أنها قد تشتري فيها أسهما أو سندات أو شريك في إنشاء شركات أخرى وهذا النشاط غير معلن لدينا ولا يظهر أصلا في القوائم المالية وتعلن أنها تدير صناديق استثمارية التي عزلت كليا الآن وأصبحت تدار عن طريق شركات مستقلة وهذا يقودني إلى القول إني لا أجد خطورة بالمعنى السائد الآن في الدول الأخرى على البنوك السعودية وهذا الحقيقة أعلنتها المؤسسة بشكل واضح على لسان نائب المحافظ.وأضاف: لا أعتقد أننا نواجه مشكلة بالسيولة بين المصارف ولكن أزمة السيولة في سوق الأسهم فهو يعاني منذ زمن من مشكلة سيولة والدليل أن التداول لا يتجاوز ثلاثة مليار وقد كنا نتحدث عن ستة عشر مليارا في اليوم وكل شهر نجد السيولة أقل من الشهر السابق له فإذا كان المقصد زيادة عمق السوق فالمفترض أن يكون المجموع في النهاية يصبح القيمة السوقية وحدة في النهاية ولكن الذي حصل أن السيولة موجودة وغير متحركة أو لا تدخل السوق.
