يؤكد المحلل الاقتصادي الدكتور زايد الحصان أن تدخل قمة الهرم في الدولة بحد ذاته يعتبر من أهم العوامل التي تعزز من مبدأ الثقة في قدرة القطاع المالي السعودي على مواجهة الأزمة الحالية على الرغم من القناعة الكبيرة بأن القطاع بمنأى - وإلى حد كبير- عن التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصادات الرأسمالية المتطورة في مختلف أرجاء العالم وأضاف: التدخل الحكومي في مثل هذا الوقت هو صمام الأمان للاقتصاد السعودي برمته وليس القطاع المالي فقط، ويرى د. الحصان أن أوامر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - جاءت أكثر إيجابية وفي وقتها المناسب حيث أمر - حفظه الله - مؤسسة النقد بالتحقق من سلامة المصارف التجارية والوقوف علي مدى توفر السيولة لديها ومراقبة التغيرات في مستويات السيولة اليومية في الاقتصاد السعودي بشكل دقيق، والتعويض عن أية انخفاضات قد تطرأ لأي سبب من الأسباب باتخاذ الوسائل النقدية المناسبة والتي من أهمها بحسب طلب المجلس الاقتصادي الأعلى إجراء تخفيضات إضافية على نسبة الاحتياطي القانوني-إن لزم الأمر- لتحرير المزيد من السيولة الضرورية، بالإضافة إلى تيسير تكاليف الإقراض ما بين مؤسسة النقد والبنوك التجارية، أو ما يعرف بسعر الريبو العكسي، إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك وأضاف الحصان: (لم يكتفِ حفظه الله بذلك بل إنه أيده الله أوعز لمؤسسة النقد بضمان جميع الودائع النقدية لديها، وهذا القرار بحد ذاته يلغي أية مخاوف أو شكوك كانت قد جالت في خاطر أي من المودعين المحليين، وتابع: أعتقد أن المخاوف التي انتشرت حول تأثير الأزمة المالية العالمية على سلامة بعض البنوك المحلية قد زالت تماماً ولا خوف مستقبلاً على مؤسساتنا المالية الوطنية والتي يجب أن تستغل هذه الوقفة من قائد مسيرة التنمية بأن تراجع سياساتها الاستثمارية الخارجية (إن وجدت) والمحلية وأن لا تندفع وبشكل غير مدروس للاستثمار في أسواق غير آمنه أو في منتجات مالية عالية المخاطر وأن تدرك أن الاستثمار داخل الاقتصاد السعودي هو الأكثر أماناً وعوائد ولتتذكر هذه البنوك أنها تتمتع بامتيازات محلية لا تتوافر لغيرها من البنوك في الدول الأخرى).
