الرياض - عبدالله البراك - ونواف الفقير
أكد اقتصاديون أن تدخل قمة الهرم في الدولة بهدف تعزيز الثقة في قدرة القطاع المالي السعودي على مواجهة الأزمة الحالية التي ضربت اقتصاديات عالمية متطورة يمثل صمام الأمان للاقتصاد السعودي برمته وليس القطاع المالي فقط على الرغم من القناعة الكبيرة بأن القطاع الآن بمنأى- وإلى حد كبير- عن التأثيرات السلبية للأزمة. وقالوا ل(الجزيرة) إن المخاوف التي انتشرت حول تأثيرها على سلامة بعض البنوك المحلية قد زالت تماماً عقب القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى. وأضافوا: يجب أن نطمئن بأنه لم يعد هناك تخوف مستقبلاً على مؤسساتنا المالية الوطنية والتي يجب أن تستغل هذه الوقفة من قائد مسيرة التنمية بأن تراجع سياساتها الاستثمارية الخارجية -إن وجدت- والمحلية وأن لا تندفع وبشكل غير مدروس للاستثمار في أسواق غير آمنة أو في منتجات مالية عالية المخاطر وأن تدرك أن الاستثمار داخل الاقتصاد السعودي هو الأكثر أماناً وعوائداً. ولتتذكر هذه البنوك أنها تتمتع بامتيازات محلية لا تتوافر لغيرها من البنوك في الدول الأخرى. وأبان الاقتصاديون أن قرارات المجلس الاقتصادي ستؤدي إلى ضمان دوران السيولة في السوق المالية وفي قطاعات الاقتصاد، والحؤول دون تعرضها للنقص، أو القصور في إنسيابية الحركة ما قد يبعث على إشاعة القلق في السوق. واوضحوا أن الاقتصاد السعودي يتمتع بأعلى معدلات الأمان والاستقرار والصلابة، بشهادة الهيئات العالمية المستقلة، والمستثمرين الذين يرون في المملكة المكان الأنسب لضخ استثماراتهم الخارجية.
وأشاروا إلى أن الاحتياطات النقدية العالية والفوائض المالية الضخمة تدعم تصنيف المملكة الائتماني، وتساعد في حماية اقتصادها من تقلبات الأزمات العالمية. وقبل كل هذا الإدارة الحكيمة من لدن القيادة الحكيمة حرصها على استقرار القطاعات الاقتصادية ودعمهما التام لها.مؤكدين بأن المملكة جزء من العالم تؤثر وتتأثر به، فالأزمة العالمية ألقت بظلالها على العالم بأسره ولن نقول بأننا لم نتأثر بها ولكن نجزم بأننا، وحتى الآن، ما زلنا في طمأنينة من تبعات التدهور العالمي.بل إن القطاع المصرفي يمكن أن يكون الملاذ الآمن لودائع السعوديين بالخارج. وأشادوا بالتركيز على القطاع المصرفي الذي تمر في شرايينه جميع عمليات الاقتصاد، وهو القطاع الذي تعتمد عليه القطاعات الاقتصادية الأخرى، وفي سلامته سلامة القطاعات دون تحفظ.
وأبانوا أن سبب الأزمة العالمية نتج لتعثر بعض مكونات القطاع المصرفي العالمي عن الوفاء بالتزاماتها وتعرضها لخسائر أثرت في ملاءتها المالية، وفي حجم السيولة في السوق.
ما أدى إلى توقف المصارف عن إقراض بعضها البعض وعجز مصارف عالمية عن الحصول على القروض اللازمة لتسيير تعاملاتها اليومية ومواجهة طلبات المودعين ما قادها إلى إعلان الإفلاس، وبالتالي إفلاس بعض مكونات الاقتصاد الأخرى ومنها من ليس له علاقة مباشرة في عملياته التشغيلية بالقطاع المصرفي كقطاع الصناعة على سبيل المثال.
