الرياض - «الجزيرة»:

صدر مؤخراً تقريران دوليان للبنك الدولي ومنظمة (الأونكتاد) وضعا المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العالم، وأفضل دولة بين جميع دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، حيث وضعها في المركز (السادس عشر) على مستوى العالم بين 181 دولة، بعد أن كانت في المركز (السابع والستين) بين 135 دولة، قبل أربع سنوات، كما أعقبهما صدور تقرير الاستثمار العالمي عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد، الذي أوضح أن المملكة أصبحت تتفوق على جميع دول الشرق الأوسط ودول غرب آسيا في استقطاب الاستثمارات، وصنفها في المركز (الثامن عشر) عالميا.

في ضوء ذلك علق معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار السيد عمرو بن عبد الله الدباغ على نتائج التقريرين بقوله: هناك ارتباط طردي مباشر بين تحسين بيئة أداء الأعمال في دولة ما وبين قدرتها على جذب الاستثمارات، من هذا المنطلق فإن الهيئة العامة للاستثمار جعلت هدفها الإستراتيجي - الذي خصصت له 50% من وقتها وجهدها منذ إعلان إستراتيجية الهيئة عام 2004م - التنفيذ الفعال لمبادرة (10 في 10) الهادفة إلى وصول المملكة مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010 م بإذن الله، مؤكداً أن توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ليس هدفا بحد ذاته، إنما رفع مساهمة القطاع الخاص ( المحلي والأجنبي) في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع متوسط دخل الفرد، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة فرص العمل التي يستفيد منها المواطنين، إضافة إلى تحسين وتنويع الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، ومن ذلك على سبيل المثال الصحة والتعليم والتدريب والاتصالات والتأمين. وأوضح الدباغ أن كل جهود الهيئة العامة للاستثمار في الترويج والتسويق تنصب على جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولديها الاستعداد والقدرة على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، وأهمها تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الوطن الذي يستثمرون فيه.

وحول الاستثمار الأجنبي في المملكة بين معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن شركات الولايات المتحدة الأمريكية هي المستثمر الأكبر في السعودية خلال عام 2007 م باستثمارات قدرها نحو 15 مليار ريال، تليها الإمارات العربية المتحدة باستثمارات قدرها 9 مليار ريال، ثم كل من الكويت والصين، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تمثل حصة الشريك الأجنبي في المشاريع الأجنبية والمشاريع المشتركة مع مستثمرين سعوديين، المنفذة على أرض الواقع خلال عام 2007 م، موضحا أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة خلال عام 2007 م بلغ نحو 91 مليار ريال، بنسبة زيادة (33%) مقارنة بالعام السابق 2006م، حيث بلغت تدفقات الاستثمار نحو 68 مليار ريال، وكانت اليابان وفرنسا والولايات المتحدة والصين على الترتيب هي الدول التي احتلت المراكز الأربعة الأولى من حيث تدفقات الاستثمار في المملكة خلال عام 2006م.وأكد الدباغ أن بيانات تراخيص الهيئة تشير إلى أن عامي 2008 و2009 م سوف يشهدان بإذن الله تدفقات أعلى للاستثمارات الأجنبية المنفذة عملياً، فالمملكة مؤهلة لاستقطاب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية، لأن هناك عدداً من المزايا النسبية الرئيسة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي - وهو أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط - مثل وفرة الطاقة والموارد الطبيعية والموقع الإستراتيجي للمملكة كحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب، ومدخلا للأسواق العالمية، وما تقدمه المملكة من حوافز متميزة للمستثمرين، وما يتوفر في السوق السعودية من سيولة عالية، ونظام مصرفي منظم وقوي جدا، مشيرا إلى أن كل ذلك يطمئن المستثمرين على مستقبل استثماراتهم في المملكة على المدى المتوسط والطويل ويجعل المملكة من أقل الدول تأثراً بالأزمات التي تمر بها الأسواق العالمية.