بعد انهيار فبراير 2006 لم يكن هناك صوتاً مسانداً للشعب إلا صوت خادم الحرمين الشريفين الذي وجه مجلس الشورى بمناقشة أزمة سوق الأسهم، وعقد اجتماعا لمجلس الاقتصاد الأعلى، أتبعه بمناقشة الأزمة في مجلس الوزراء وإصدار بعض القرارات المهمة حيالها. ثم تتالت القرارات الملكية الكريمة، والتوجيهات التي كنا وما زلنا نتمنى لو أن الفريق الاقتصادي تقيد بمضمونها، فلربما تجاوزنا جانباً من الأزمات ونجحنا في معالجة بعض الأخطاء.

اليوم وبعد تداعيات الأزمة المالية العالمية يأتي صوت المليك من خلال ترأسه مجلس الاقتصاد الأعلى شفافاً كقلبه الناصع، مفنداً، وموجهاً، وداعماً، وآمراً بالخير لمصلحة البلاد والعباد. الشفافية في أمور المال والاقتصاد هي غاية المودعين والمستثمرين. الركون إلى قوة الاقتصاد ومتانته دون التدخل الحكومي المباشر من أجل بث الطمأنينة، وإعطاء الضمانات الكافية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة متغيرات الأمور، قد تؤدي إلى نتائج عكسية لا يمكن التنبؤ بانعكاساتها.

فتطورات الأزمة العالمية لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، والاقتصادات الآمنة من تداعياتها في الوقت الحالي ربما لا تكون كذلك حال تطورها إلى الأسوأ.

القطاع المصرفي ربما يكون أكثر القطاعات الاقتصادية العالمية أمناً في الوقت الحالي، وقد أشرت في أكثر من مناسبة إلى أنه الملاذ الآمن لودائع السعوديين في الداخل والخارج، ومع ذلك كان في حاجة إلى التطمينات الرسمية، والإجراءات الاحترازية التي تعمل على زرع الثقة في نفوس المودعين والمستثمرين.

تأكيدات الملك عبدالله على أن (أثر الأزمة العالمية في اقتصاد المملكة سيكون محدوداً بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي نعيشها، وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية) لم يمنعه حفظه الله من توجيه (الجهات الحكومية المعنية بمتابعة التعامل مع هذه الأزمة والحد من أي آثار محتملة لها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ كل ما من شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين). سوق الأسهم السعودية كانت أكثر الأسواق العالمية خسارة جراء انعكاسات الأزمة، حيث خسرت ما يقرب من 40 في المائة من حجمها، وفقدت 300 مليار ريال في ثلاثة أيام تقريباً، تبخرت من محافظ صغار المستثمرين. هؤلاء المستثمرين يمثلون جل الشعب السعودي، لذا لا توجد أسرة سعودية لم يلحقها ضرر انهيار السوق الذي حدث بسبب تداعيات الأزمة العالمية، ما يجعلها - سوق الأسهم - الأكثر حاجة للمعالجة بغية تحقيق أمنية الملك في دعم رفاهية ومعيشة المواطنين.

سوق الأسهم تحملت الكثير من انعكاسات الأزمة العالمية على الرغم من عدم استفادتها ومجاراتها لنمو الأسواق العالمية في العامين 2007 و2008 وبذلك تكون قد دفعت ثمن مصائب الأخرين دون أن تستفيد أصلاً من انتعاشهم. نهج القاعدة الفقهية العامة التي تنص على: (الغنم بالغرم) تحولت في سوق الأسهم السعودية إلى (الغرم بالغرم)، ولا عزاء للغارمين!. كل ما أتمناه أن تستفيد السوق من التوجيهات الملكية الكريمة، وأن تعوض خسائرها، وأن تعمل الجهات المسؤولة على حفظ ما تبقى منها رحمة بالضعفاء، المساكين، الأرامل، وأعزة قوم أذلتهم أزمات السوق وجور الدائنين، وامتناع المسؤولين عن دعم وتحصين السوق المحلية من ضربات الأزمة المدمرة، وجور الأقربين.

تفاجأت بنشر صحيفة الشرق القطرية رأياً، للعبد الفقير إلى الله، حول تداعيات الأزمة المالية على الرغم من عدم تواصلي مع الصحيفة أو أحد محرريها!!. لم أكن لأعلم بهذا النشر الغريب لولا اتصال كريم تلقيته من أحد الأخوة الزملاء...

وفي خطوة مؤثرة في المصداقية أضاف أحد محرري الصحف على لساني كلاماً لم أقله متعلقاً بالأزمة المالية العالمية وأثرها على المصارف السعودية، ولم يتنبه إلى خطورة الوضع وحساسيته، ما أرغمني على تصحيحه واستدراك خطأ الصحيفة التي لم تبادر إلى تصحيحه أو نفيه رغم التنبيه. يبدو أننا مضطرون لمتابعة جميع الصحف الخليجية والمحلية لتحقيق الحماية والمصداقية!!.

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 7741 ثم أرسلها إلى الكود 82244