رجال هيئة الأمر بالمعروض والنهي عن المنكر بموجب النظام من رجال السلطة العامة لهم حقوق وعليهم واجبات، وفي ظل ذلك ليس لأحد أن يتقمص شخصيتهم فيتخذ السلطة في أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لأنهم مخولون من قبل ولي الأمر - أيده الله- باستخدام السلطة في أمرهم ونهيهم للناس، في حين أن دور غيرهم من الدعاة إلى الله ينتهي بالنصح والتوجيه.

وهنا تتجلى نقطة تشكل على الكثيرين في الفرق بين رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والداعية!! غير أن من الناس من لا يعرف هذا الفرق!! وهذا قد يقبل من عامة الناس لكنه لا يقبل من غيرهم من أهل الرأي والوجاهة والريادة ومن الكُتاب والإعلاميين والمثقفين ونحوهم!! حيث تجد من أولئك من يطالب بأن ينتهي دور رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمجرد تقديمه النصيحة فقط وأن لا علاقة له بزوال المنكر!!.

ورجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب المادة العاشرة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي الكيرم رقم م/ 37 وتاريخ 26-10-1400هـ منوط به القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل حزم وعزم، ومن ذلك يتضح لنا مدى نظامية الحزم والعزم والأخذ في عمل ومهام رجل الهيئة على يد من يكابر ويعاند ويصر على أن يرتكب المنكر ويشيع الفواحش والمحرمات لأن تركه في الواقع خرق لسفينة المجتمع وبالتالي إغراق لها -لا قدر الله- ولا يختلف العقلاء والمصلحون على حتمية العزم والحزم والأخذ على يد مرتكب المنكر الذي يصر على ارتكاب منكره كالذي يتحرش بالنساء، أو التي تغوي الرجال، أو ذا الشذوذ ونحوهم من المفسدين في الأرض!!.

ولو ناقشنا أولئك الذين يطالبون بتوقف دور رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمجرد تقديم النصح وأن لا علاقة له بزوال المنكر، وطرحنا عليهم سؤالاً مفاده هل يقبلون أن يتوقف دور رجل الأمن تجاه المجرمين على النصح فقط؟! نجد الإجابة بأن لا أحد يقبل بذلك فلا بد أن يقوم رجل الأمن بكل حزم وعزم لردع ذلك المجرم ومنعه من جرمه!! لذا لا فرق بين دور رجل الهيئة ودور رجل الأمن فدروهما متكامل وهو الأمن بشموليته، فكما يجب على رجل الأمن بكل حزم وعزم إيقاف المعتدين على أموال الناس، كذلك يجب على رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يوقف بكل حزم وعزم أيضاً المعتدين على العقيدة والأعراض والعقول!! ويظل لكيفية الحزم والعزم متغيرات متعددة تخضع لظروف كل حالة وكذلك تخضع أيضاً لحالة المخالف وحجم المخالفة وفق فقه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.