«الجزيرة» - معن الغضية
اتفق رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر العربي الثاني لرؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام على أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لافتتاح المؤتمر تعطي زخماً كبيراً لفاعليته وتضاعف القدرات والطموحات لتحقيق الأهداف المنشودة، وأكد عدد من نواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام على أهمية تعزيز التعاون العربي بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية عموماً، معربين عن تطلعاتهم لأن يساهم المؤتمر في تنمية هذا التعاون على كافة الأصعدة.
وقال القاضي يوسف جبر الحمود رئيس النيابات العامة بالأردن ورئيس المؤتمر الأول: أتينا وقبل أن نأتي إلى الأراضي السعودية ونحن نشعر بالاهتمام الكبير الذي توليه الجهات الرسمية بالمملكة وكان واضحاً منذ البداية هذه الجهود المميزة التي قامت بها الهيئة ممثلة برئيسها الشيخ محمد آل عبدالله، مشيراً إلى أن القدرات والإمكانيات التي توفرت للمؤتمر كانت مميزة للغاية من حيث الإعداد والتجهيز والتنظيم.
وقال: إن العالم في العقود الثلاثة الماضية شهد تطوراً كبيراً في عالم الجريمة واختلفت الوسائل التي يرتكب بها المجرمون جرائمهم وزادت إمكانيات جرائم الحاسوب والجرائم المنظمة مثل الإرهاب، فكان لابد من تنامي الاهتمام الرسمي في الجهات التي تقوم بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم على المستويين العالمي والإقليمي، وأضاف أن هيئة الأمم المتحدة تناولت في تنظيماتها إنشاء جهة تتولى تطوير النيابات العربية لمواجهة الكثير من جرائم الإرهاب، وهذه الدول هي الأردن ومصر والمغرب واليمن، كما تولت جامعة الدول العربية الإعداد لعدة اتفاقيات من شأنها مكافحة الجرائم المستحدثة والمنظمة العابرة للحدود، وهذه الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية والإقليمية والدول من حيث التعاون لابد أن تكون مميزة، لكي نواجه الهجمات الجديدة التي أصبح المجرمون يلجؤون إليها لتعكير صفو الجماعة الإنسانية والاعتداء على أمنها وسلامتها.
في حين أشاد السيد قرطوش محمد محمود محمد النائب العام لدى المحكمة بالجزائر باستضافة المملكة للمؤتمر، مؤكداً أن ذلك أمر غير مستغرب على المملكة، وذلك من حيث قدرتها على التنظيم وإقامة المؤتمرات على مستوى العالم العربي والإسلامي، (وكانت دعوتنا لحضور المؤتمر مبعث فخر لنا كعرب ومسلمين، ونحن متفائلون على كل حال بنجاح هذا المؤتمر، خاصة من حيث التنظيم، ومن أول وهلة لاحظنا ولمسنا جدية كبيرة في التنظيم من حيث العزيمة والاهتمام بتكريم القضاة وهذا ما يجعلنا أكثر تفاؤلاً بأن هذا المؤتمر سيكون ناجحاً)، وأضاف قرطوش: وقد سعدنا بدعوة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة ولم نتردد ولو للحظة في إجابة الدعوة وتشرفنا بها، وهذا الشرف لكل جهاز القضاء الجزائري، ومعالي وزير العدل الجزائري هو الآخر لم يتردد في الاستجابة لرغبتنا في المشاركة وأبدى موافقته، وليس لدينا أدنى شك في نجاح المؤتمر من حيث المواضيع التي يناقشها وما يتيحه من تلاقي الأفكار التي تنجم عنها فوائد كثيرة.
وأضاف القرطوش أنه لم يشارك في فعاليات المؤتمر الأول الذي أقيم في عمان ويعتبر هذا المؤتمر هو الأول، مشيراً إلى أن جدول أعمال هذا المؤتمر تضمن جلسات معتبرة والمواضيع المطروحة توحي بأن المؤتمر سيحظى بالنجاح.
وقال إن توصيات المؤتمر عامة موجهة للدول الأعضاء وتطبيق التوصيات على أرض الواقع يرجع إلى خصوصيات كل دولة.
وتحدث المستشار صلاح الدين أبو زيد مختار المدعي العام لجمهورية السودان فقال: إن انعقاد هذا المؤتمر، وهو يعتبر المؤتمر الثاني، فرصة عظيمة جداً لأنه يعقد في أرض الحرمين الشريفين، ونتمنى أن يوفق في الخروج بتوصيات ممتازة تطبق على أرض الواقع.. معرباً عن سعادته بانعقاد هذا المؤتمر في المملكة العربية السعودية.
من ناحيته قال المحامي العام الأول بالمجلس الأعلى بمملكة المغرب الأستاذ العربي مريد إن المملكة العربية السعودية لها باع طويل في احتضان المؤتمرات التي تخص الأمة العربية، مؤكداً أن جميع رؤساء النيابات العامة العرب يتطلعون لأن يساهم المؤتمر في تعزيز التعاون فيما بينهم, وأشار مريد إلى حفاوة الاستقبال للوفود وكرم الضيافة, مؤكداً أن هذا ليس بغريب على حكومة المملكة العربية السعودية وقال: (لهم منا بالغ الشكر والتقدير).
وعن التطلعات أبان مريد أن الأفكار المطروحة والمحاور التي يركز عليها المؤتمر العربي الثاني لرؤساء النيابات العامة ونواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين تبعث على التفاؤل.
وأشاد رئيس أول محكمة الاستئناف بجمهورية جزر القمر المتحدة شيخ سالم بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وذكر قائلاً: (هذا ما زاد في نفوسنا الرحابة والاطمئنان). وعبر شيخ عثمان عن سعادته بإقامة مثل هذا المؤتمر.
وذكر شيخ أن هذه أول مشاركة لجمهورية جزر القمر في المؤتمر، مؤكداً الاستفادة من خبرات المملكة وكثير من الدول العربية.
من جانبه قال القاضي تيسير قلا عواد النائب العام بالجمهورية السورية إن إقامة المؤتمر في المملكة العربية السعودية ستكون لها آثار إيجابية على صعيد نواب العموم والمدعين العامين وسوف يستفيد الزملاء من خبرات بعضهم من خلال جلسات المؤتمر، مؤكداً أن المؤتمر يمتلك مقومات النجاح إن شاء الله لأنه يضم مجموعة من المسؤولين.
وقال المدعي العام بسلطنة عمان حسين بن علي الهلالي: إن مشاركتنا في هذا المؤتمر نابعة من القناعة بأهمية التواصل والتشاور بين الدول العربية فيما يخدم مختلف جوانب العمل القضائي في النيابات العامة وهيئات الادعاء العام وهيئات التحقيق، مشيراً إلى أن المؤتمر يحمل أفكاراً ورؤى ستساهم بإذن الله في دعم هيئات التحقيق والادعاء والنيابات العامة والأجهزة العدلية، وتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق في الأردن التي من أهمها إنشاء أمانة فنية لنواب العموم العرب والمدعين العامين , كما أن المؤتمر حافل بالرؤى والأفكار.
من جانبه قال النائب العام الفلسطيني أحمد سليمان المغني: ونحن قدمنا إلى المملكة كوفود عربية ولأول مرة، وجميع رؤساء الوفود من النواب العموميين والنيابات العامة والوكلاء يحضرون بهذا العدد استجابة لدعوة هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة والشيخ محمد رئيس الهيئة الذي وضع بصماته على المؤتمر الأول في عمان، وكان له المحبة من الجميع، وكان هذا المؤتمر فكرة، ونحن كنواب عموم عرب لا بد أن نلتقي ونتحاور ونتفاهم ونبدع ولاسيما أنها قضايانا وبالتالي لا بد أن يكون هناك تعاون عربي لمواجهة هذه القضايا، ولا بد أن يكون هناك اجتماع عربي لمناقشة هذه المسائل ليتسنى لنا القضاء على كثير من الجرائم.
أما الدكتور علي المري النائب العام بدولة قطر فقال: لا شك أن إقامة هذا المؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض تضفي عليه أهمية خاصة، كما أن الرعاية الكريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف وزير الداخلية تعزز منه وتعطي زخماً كبيراً لهذا المؤتمر الذي يأتي امتداداً للمؤتمر الأول. وأضاف الدكتور المري: أتمنى أن تحظى المؤتمرات القادمة بنفس الأهمية كون موضوع التحقيق والادعاء والنيابات في الوطن العربي موضوعاً مهماً.
وأثنى رئيس الوفد القطري على الجهود المبذولة والواضحة من معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة الشيخ محمد آل عبدالله في تقديم كل ما من شأنه إراحة الوفود، وقال إن هذا مقدر لدى الجميع.
وحول تطلعاته للمؤتمر قال د. المري: إن دعم السلطة القضائية والشفافية في التحقيق والادعاء ودعم رؤساء الهيئات في اختيار الأشخاص المناسبين والتدريب تأتي في مقدمة الأمور التي سوف تدرس، ونتطلع إلى الخروج بنتائج جيدة في هذا المضمار.
من جانبه أشاد النائب العام سعيد مصباح ميرزا النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية باستضافة المملكة لهذا المؤتمر، وقال: إننا تعودنا كعرب ومسلمين أن تكون المملكة حاضنة لكل الأمور التي تهمنا ومنها هذا المؤتمر الذي يتناول التعاون بين الهيئات والنيابات القضائية في الوطن العربي، واحتضان المملكة لهذا المؤتمر لا شك أنه سيؤدي إلى نتائج إيجابية على صعيد التعاون بين هيئات التحقيق والادعاء العام في جميع الدول العربية في جميع المحاور التي سوف يطرحها هذا المؤتمر.
وعن تطلعاته للمؤتمر قال النائب العام اللبناني: نتمنى أن يوفق الجميع للتعاون القضائي على المستوى العربي في كافة الأمور سواء تبادل المعلومات لمكافحة الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات العربية أو لجهة التعاون القضائي لتنفيذ المستندات القضائية وتبادل المجرمين، وغيرها من الموضوعات التي يطرحها هذا المؤتمر.
وأوضح المستشار محمد عريبي زكري المحجوبي المحامي العام بمكتب النائب العام الليبي رئيس وفد دولة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المشارك في أعمال المؤتمر العربي الثاني عن شكره لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر، وما وجده المشاركون من حفاوة وحسن استقبال.
وتمنى المستشار الليبي أن يصدر عن المؤتمر توصيات رائدة في مجال توحيد العمل في النيابات العامة، لاسيما بشأن توحيد التسميات الخاصة بالنيابة العامة أو النائب العام أو النيابات العمومية أو مكاتب التحقيق، وذلك باسم واحد في جميع الدول العربية. وطالب المحجوب بتوفير آليات تنفيذ التوصيات، خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة المتطورة الحديثة.
وعبر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري رئيس وفد مصر المشارك في المؤتمر عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، وعن تواجده في السعودية التي اعتبرها بلده الثاني.
وقدم المستشار عبدالمجيد محمود شكره أيضاً للشيخ محمد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة على ما تبذله الهيئة من جهود كبيرة، موضحاً أن المؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والخبرة بين أعضاء النيابات العامة وإدارات الادعاء في مختلف الدول العربية، مشيراً إلى أن هذه الدول ستقدم تجربتها ورؤاها بشأن الوصول إلى تعاون قضائي من خلال النيابة العامة يخدم في النهاية العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأكد رئيس الوفد الموريتاني المستشار شريف المختار ولد باله على أن إقامة المؤتمر في المملكة سيكون لها آثار إيجابية على صعيد نواب العموم والمدعين العامين، وسوف يستفيد من جلساته جميع المشاركين، مشيراًَ إلى أن الموضوعات المطروحة خلال هذا المؤتمر توحي بأنه سينال نجاحاً كبيراً حيث إنها تناقش موضوعات تهم جميع الدول العربية.
