الرياض - عبدالعزيز السحيمي

أعطت ورشة العمل المخصصة لمناقشة مشروع لائحة تأسيس شركات الاستقدام الأهلية والتي عقدت صباح أمس في وزارة العمل الشركات الأهلية المزمع إقامتها مميزات تسمح لها بتأدية عملها بالصورة المطلوبة وإعطاء الشركات القائمة حالياً الحق نفسه عند اندماجها تحت شركة واحدة.

وتوقع مصدر في الاجتماع الذي حضره مجموعة من المسئولين في عدد من الجهات الرسمية أن يكون رأس مال الشركة 50 مليون ريال وتكون الشركة مساهمة مقفلة مهمتها استقدام العمالة وتأجيرها للقضاء على نظام الكفالة الحالي وستكون الشركة موجودة في كل من مناطق الرياض وجدة والدمام في المرحلة الأولية.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني أن العمل يعتمد على مدى قدرة وتجاوب الجهات ذات العلاقة الأخرى, مشيرا إلى أن الوزارة لا تزال تناقش دور الشركات في تأجير العناصر النسائية وكيف يتم وضع الضوابط المتفقه مع الشريعة الإسلامية التي تحقق المصلحة العامة وكذلك العلاقة التعاقدية بين العامل والشركة والمستفيد سواء كان عمالة منزلية أو غيرها.

وأكد الحقباني ان أحد أهم أهداف الشركات هي أن تقضي على قضية هروب العمالة ويقضي على السوق السوداء وخاصة العمالة المنزلية وإذا لم يوجد كفاية في السوق البيضاء فستتيح الشركة المجال للمستفيدين وبالتالي ستختفي كل مسببات السوق السوداء .