الرياض - الجزيرة

يبدو أن سداد مئات المليارات من الدولارات لإنقاذ الصناعة المالية في العالم سيقلل من المساعدات الإنسانية ويعوق الجهود الدولية لمكافحة الأمراض وإطعام الأطفال الجائعين وإيواء اللاجئين.

ومن المرجح أن تجف تدفقات التبرعات الخيرية والمساعدات الخارجية مع تعثر الاقتصاد العالمي حيث ترتفع معدلات البطالة كما يثقل التضخم كاهل ميزانيات الأسر التي تكفيها بالكاد بالفعل وحيث تدفع خطط إنقاذ الشركات الكبيرة الحكومات إلى حافة الهاوية المالية.

وفعليا ضعفت مساعدات التنمية العالمية قبل بدء الأزمة المالية حيث انخفضت إلى 103.7 مليار دولار عام 2007 بعد أن كانت 104.4 مليار دولار في 2006م.

وأمس تخلى الاتحاد الأوروبي عن خطته المعلنة حتى الآن بتكريس مليار يورو بشكل طارئ لتقديم مساعدة غذائية للدول النامية وتمكينها من تجاوز أزمة ارتفاع المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

وقرر أعضاء لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل وفي خطوة مفاجئة إرجاء التصويت على قرار جرى التحضير له منذ عدة أشهر ينص على الإفراج عن مبلغ مليار يورو قبل نهاية العام الجاري.

وذكر مصدر في البرلمان الأوروبي انه لا يتوقع أية حلحلة لهذه المسألة قبل نهاية العام الجاري على الأقل.

وحذرت سيلين شارفيريات نائب مدير قسم الرأي والحملات بمنظمة اوكسفام من (عواقب وخيمة) على الدول الفقيرة إذا دفعت أزمة البنوك وإجراءات تقليل النفقات المتصلة بها المانحين إلى خفض المساعدات من مستواها الحالي البالغ 104مليارات دولار سنويا كما يتوقع كثيرون.

وتقول شارفيريات: (يجب ألا يجعل المانحون من المساعدات الخارجية الضحية الأولى للأزمة الاقتصادية).

ويرى ستيف راديليت كبير الباحثين بمركز التنمية العالمية أن واشنطن على وجه الخصوص سترزح تحت ضغط شديد لخفض إنفاقها على المساعدات الدولية بعد أن وافقت على خطة للإنقاذ المالي قيمتها 700 مليار دولار.

وقال راديليت المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية إن من المرجح أن تطغى المشاكل المالية على قضايا التنمية في الاجتماعات المستقبلية لزعماء مجموعة الدول الثماني. وذكرت منظمات تابعة للأمم المتحدة أنها تستعد لفترة عصيبة.

وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية (هل سيكون لها أثر؟ بالطبع. من المرجح أن نواجه فترة من الارتباك المالي).

يشار أن 31 مليون شخص ترعاهم شؤون اللاجئين للمانحين في الأمم المتحدة.