أصبحت أخبار الأزمة المالية العالمية تتصدر نشرات الأخبار واغلب تغطيات الصحف والعرب كجزء من هذا العالم تأثرت أسواقهم المالية بشكل غير مسبوق والمواطن العربي ارتفعت ثقافته الاقتصادية بشكل كبير جدا نتيجة غزارة المعلومات التي يجدها أمامه أينما اتجه وفي الغرب والشرق تحركت المجموعات الاقتصادية الكبرى والكيانات الاقتصادية الضخمة بشكل سريع لاحتواء الأزمة فأمريكا بؤرة الكارثة كانت أول المتحركين تلاها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وغيرها وجميعهم دعموا القطاع المالي ولكن الأهم طمأنوا المودعين على سلامة أموالهم وضمنوها بالكامل خصوصا في أوروبا التي أعلنت عن خطة حل جذرية تصل إلى تريلوني دولار، بل إن ايرلندا التي بادرت بإعلان ضمان كافة الودائع لحقت بها باقي الدول الأوروبية فورا في تنسيق جماعي بإعلان مشابه.

بينما نجد أن الدول العربية تعاملت مع الأزمة بشكل منفرد لكل دولة على حسب إمكاناتها في غياب كامل للتنسيق على أي مستوى، فرغم مرور أكثر من 50 عاما على إنشاء الجامعة العربية ووجود مجالس لوزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بل مع وجود اتحاد مصارف عربية لم نسمع سوى تصريحات لرئيسه لا معنى كبير لها على ارض الواقع مما يستوجب وضع ما حدث في هذه الكارثة العالمية وما واكبها من غياب هذا التنسيق على طاولة القمة الاقتصادية العربية بالكويت في يناير القادم لان هذه الأزمة أظهرت ضعف العلاقة البينية الاقتصادية العربية بشكل كبير فلو كان هناك ترابط حقيقي وواسع لرأينا الاجتماعات تتم بشكل واسع ومتعدد وهذا بدوره يلقي مسؤولية على أمانة الجامعة العربية التي لم نسمع عنها أي تصريح أو تحرك بسيط ولكن المشكلة الحقيقية تكمن الآن مع استعداد بعض الدول العربية وخصوصا الخليجية لضمان كافة الودائع أن يقوم بعض رجال الأعمال العرب أو الشركات العربية الكبرى من تحويل جزء كبير من أرصدتهم للبنوك الخليجية من باب ضمانها خوفا من تداعي اثر الأزمة على البلدان العربية الفقيرة بشكل يمنعها من ضمان تلك الأموال مما يعني خلق مشكلة ببعض هذه الدول من العدم فعدد المصارف العربية يتعدى 470 مصرفا وحجم أصوله تخطى 1600 مليار ريال ورؤوس أموالها يفوق 160 مليار دولار وتستحوذ البنوك الخليجية على قرابة 65% من هذه الأرقام ويمثل انفتاح بعض اقتصاديات دول الخليج كالإمارات مثلا بوابة مهمة لدخول أموال لشريحة من الأثرياء العرب بالبلدان المحدودة الإمكانيات مما يتطلب ضرورة القيام بعمل عربي سريع وتنسيق بيني والخروج بقرارات تدعم استقرار المصارف والوضع المالي بتلك الدول حتى لا تتولد أزمة عربية لدينا تحتاج إلى خطة إنقاذ تكون كلفتها كبيرة على الاقتصاد العربي خصوصا أن الوضع الاقتصادي العالمي سيفاقم من وضع اغلب الدول العربية اقتصاديا فكيف سيكون الأمر إذا هربت الأموال من مصارف تلك الدول إلى دول أخرى فالتصريحات والتطمينات لا تكفي من قبل المسئولين الاقتصاديين العرب فيما يخص دولهم وقديماً قيل إذا كان جارك بخير فأنت بألف خير، فمسؤولية الدعوة لهذه الاجتماعات تقع على عاتق جامعة الدول العربية التي يجب أن تتحرك بشكل سريع لتدارك أي أزمة قد تقع مستقبلا.