رجال أمانة منطقة الرياض (صحة البيئة) يقومون بملاحقة الغشاشين من بائعين وعمالة اسستهلت خداعنا واعتدت حتى على صحتنا، لذلك فهم يطاردون فلولها التي سرعان ما تستعيد قوتها ونشاطها!.. تلك العمالة لن يردعها إلا أنظمة تطبق بصرامة على كل من أدمن لعبة رفع السعر أو الغش في المنتج أو تزوير التاريخ لبيع الفاسد والمنتهي الصلاحية.

الأمانة وضعت مؤشراً للأسعار كان هدفها أن يبقى المواطن على اطلاع على السعر الأقل، حيث وقفت معه في وجه من يريدون السعر الأكثر دون مبرر!.. المؤشر الذي يبدو أنه يواجه بعض الصعوبات من بعض الأسواق والمراكز التجارية بقي صامداً حتى الآن! لكن هناك من ليسوا معنين بالمؤشر والمواطن في مواجهة يومية معهم إنهم أصحاب المحلات الصغيرة بأنواعها من بقالات ومخابز ومحلات الكهرباء والمواد الصحية والغذائية والمطاعم وحتى البناشر وبائعي البطاريات التي تتفاوت الأسعار بينهم وكأننا نعيش في غابة من الجشع لا نعرف من يصدق معنا ومن يكذب! من يبيع بالسعر المعقول ومن يزيد على المواطن ليدفع له اعتقاداً منه أن ذلك هو السعر المناسب!

الأمانة تعرف أن هناك متلاعبين ومستغلين ولذلك جندت رجالها لمقاومتهم والحد من تلاعبهم لكن رجالها سيبقون (أقلية) في مواجهة (أكثرية) تيسطر على الكثير مما يباع!.

وللأمانة تجربة جيدة طبقتها إدارة النظافة وهي الاستعانة بمتطوعين في مسألة الإبلاغ عمن يلقون النفايات في الشوارع من سيارتهم ويتم شهرياً ضبط المئات بجهود المتعاونين!.. وهذه التجرية قابلة للتطبيق واختيار عدد مناسب من الأشخاص الأكفاء سيحد من هذه الظاهرة لكن ذلك يحتاج في البداية إلى أن تطالب كل المحلات التي يمكن ضبط أسعارها بوضع سعر مناسب مكتوب على السلعة وأن لا يترك ذلك على هوى البائع!.

يا أمين الرياض أنتم خير من سيجد الحل المناسب فالكل يعرف حرصكم الشديد على راحة ورفاهية ساكني الرياض وجهود التطوير التي تقومون بها بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز يشهد لها الجميع لكن تبقى الأسعار المتفاوتة مشكلة مقلقة للمواطن مع عمالة سيطرت على السوق، كما أن الحملات اليومية للمخالفين والغشاشين قد لا تكفي في ظل محدودية عدد الموظفين واتساع رقعة الرياض التي أصبحت تتكون من مراكز تجارية وأسواق وبقالات وصيدليات يتخللها عدد من المنازل!!