«الجزيرة» - واس:

أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مشروعات التنمية الاقتصادية لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية وإن كان هناك تأثيرات غير مباشرة على المملكة معرباً عن اعتقاده أن هذا التأثير مؤقت.

وقال: إنه قد تم خلال خلال الفترة الماضية بناء احتياطات ووضع فوائض لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في المملكة مما يبعدها عن التأثر بالأزمة، مؤكداً ان إيرادات النفط ستغطي هذه المشروعات إضافة إلى الاحتياطات.وقال في تصريحات بثتها القناة الأولى أمس خلال تطرقه لأسواق الأسهم: رأينا في جميع دول العالم أن أسواق الأسهم تأثر جزء منها، مثلاً في أمريكا وأوروبا قد تكون لأسباب حقيقية وفي مناطق أخرى قد يكون السبب هو التخوف غير المبرر، وبالنسبة للسوق السعودية كما نعرف أن كثيراً من القطاعات في وضع ممتاز، مثلاً القطاع المصرفي في كثير من الدول تأثر بالأزمة ولكن النتائج التي أعلن عنها في الربع الثالث للعام الحالي للبنوك السعودية أظهرت نتائج ممتازة، وأنها لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري في أمريكا، لهذا فالانخفاض غير مبرر في الأسهم السعودية وإن شاء الله سترجع للاستقرار.

وعما إذا كان هناك مشاكل تواجه المملكة في إدارة السيولة قال: بالطبع جزء كبير من هذه السيولة يتم من خلال الإنفاق الحكومي، وهذا الإنفاق يشكل عنصراً مهماً جداً في الإنفاق العام للمملكة وبالتالي السيولة في الاقتصاد، بنسبة الإنفاق الحكومي كما ذكرت ولا نتوقعه خلال الفترة القادمة أن يكون هناك انخفاض في الإنفاق على المشاريع وبالتالي بوجود السيولة، وبالنسبة إلى الجانب الآخر الذي تحت إشراف مؤسسة النقد الذي هو السياسة النقدية تحدث معالي المحافظ ونائبه عن استعداد المؤسسة لدعم احتياجات لتحقيق طلبات السيولة في الاقتصاد المحلي أو دعم المؤسسات المالية المحلية.

وبالنسبة للودائع في البنوك السعودية قال العساف مرة أخرى: أعود لما أكد عليه نائب محافظ مؤسسة النقد قبل عدة أيام أنه لا يوجد أي خطر على الودائع في البنوك السعودية.

مبينا أن الدعم من قبل الحكومة بشكل عام ومؤسسة النقد بشكل خاص موجود، وأثبتنا في الماضي أنه إذا كان هناك حاجة في القطاع البنكي لزيادة سيولة أو دعم فقد قامت الحكومة بما يستدعي الأمر لدعم هذه القطاعات المصرفية في المملكة، ولذلك لا يوجد أي مبرر للتشكيك أو التساؤل حول قوة ومناعة القطاع المصرفي في المملكة. وعما يمكن أن تقوم به المملكة ضمن الجهود الدولية للإسهام إما في حل الأزمة أو التخفيف منها قال: المملكة عضو فعال في المؤسسات الدولية وتشارك في جميع المداولات المتعلقة بالوضع الاقتصادي العالمي المالية، كما ان لها دورا ثنائيا في مساعدات بعض الدول من خلال الدعم التنموي في الدول الصديقة والشقيقة، فالمملكة نشطة في مجال التعاون المالي الدولي وستستمر في ذلك.

ونفى وزير المالية أن تكون أسعار النفط ساهمت في تفاقم الأزمة المالية، مشيراً إلى أنه قد يكون في التركيز على التمادي في الإقراض العقاري بدون النظر للملاءة المالية للمقترضين، وكذلك قد يكون هناك خطأ الكثير من المؤسسات المالية بما في ذلك مؤسسات التقييم المختلفة أسهم في ذلك وليس البترول.

وقال هناك طبعاً بالواقع السوق البترولية الحقيقية كانت كذلك يمكن نقول تأثرت بهذه الأدوات المالية غير الحقيقية بمعنى آخر كان هناك بيع وشراء بالأدوات المالية المتعلقة بالبترول التي لا تنعكس أو لا تستخدم لشراء أو بيع البترول إنما كأدوات مالية وهذه أدت إلى التذبذب الكبير في أسعار البترول وكنا طبعاً بالذات معالي وزير البترول وكذلك نحن هنا في المؤسسات المالية نؤكد أنه لا يوجد مشكلة أو نقص في إمدادات البترول والمشكلة في السوق المالية وأثبتت التجارب أن ما ذكرنا سابقاً هو الصحيح وأن العرض والطلب من البترول، العرض من البترول متوفر والمملكة قامت بجهود كبيرة جداً وباستثمارات عالية جداً لزيادة المعروض من البترول في الأسواق العالمية.

وأكد معاليه مجدداً سلامة الاقتصاد السعودي وقال:إن جهات محايدة أوضحت هذا وكما أشرت أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته للنمو الاقتصادي بالمملكة، وكذلك القطاع المصرفي السعودي أثبت من البيانات المالية للبنوك السعودية أن وضعه ممتاز بكل المعايير، كذلك الكثير من القطاعات بالمملكة لأنها تعتمد بشكل أساسي على الاقتصادي السعودي على النشاط في اقتصاد المملكة وبالتالي الاقتصاد في المملكة ينمو بشكل صحي وهذه الشركات تستفيد من هذا النمو.

وعن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعالم يواجه الأزمة المالية الحالية قال معاليه: إن اجتماعات المؤسسات الدولية هذا العام أخذت بعداً خاصاً بسبب الأزمة المالية الدولية، ولذلك قد يكون هناك تطلع من العالم لنتائج الاجتماعات هذه السنة.وأضاف معاليه: الأزمة التي يمر بها العالم كما نعرف بدأت في الولايات المتحدة في القروض العقارية ثم انتشرت إلى القطاع المالي في أمريكا ثم انتشرت بهذه الأزمة التي تعاني منها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الشح في إقراض المؤسسات المالية لبعضها البعض وكذلك إقراضها للقطاع الحقيقي في الاقتصاد وهو المحرك الرئيس للنمو في الاقتصاد، ويعتقد أن القرارات التي اتخذت في الولايات المتحدة وكذلك في بعض الدول الأوروبية ستساعد بشكل كبير ولكنها تأخذ بعض الوقت حتى تطبق، ومن ثم يبدأ النشاط الائتماني للعودة من جديد والنشاط الاقتصادي.

بالطبع هناك تأثيرات على اقتصاد الولايات المتحدة بدأت بالفعل بالظهور وتأثيرات على الاقتصاديات الأوروبية خصوصاً أن أوروبا ظهرت بوادر قبل الأزمة بأنها بداية ركود اقتصادي في أوروبا ومن ثم جاءت هذه الأزمة، معرباً عن الأمل أن تتخذ هذه الدول الإجراءات اللازمة لتجاوز الأزمة المالية الصعبة.

وقال:إن ما تمر به الولايات المتحدة وأوروبا سيؤثر على بقية دول العالم وقد تكون تأثيرات مباشرة في بعض الاقتصاديات وقد تكون تأثيرات غير مباشرة على اقتصاديات أخرى، لافتاً النظر إلى أن صندوق النقد الدولي في آخر تقديرات له للنمو الاقتصادي العالمي وتأثير الأزمة المالية عليه أجرى تعديلات للنمو الاقتصادي حول دول العالم المختلفة بتخفيض معدل النمو الاقتصادي، فيما عدا في الواقع ذكر أن دول الخليج بالذات والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص فيما يتعلق بهذا العام بالواقع أعادت تقديرات النمو برفع كانت التقديرات أن النمو الاقتصادي للمملكة في هذا العام هي 5 بالمائة ولكن التقديرات تشير إلى 5.9 بالمائة هذا العام والتقديرات للعام القادم لم تتغير كثيراً كانت التقديرات 4.7 في المائة وعدلها 4.8 بالمائة.