موسكو - (رويترز)

رفعت روسيا الجمعة حد ضمان الودائع المصرفية مع تفاقم أزمة البنوك، إثر سحب ترخيص أحد المصارف وطلب آخر من العملاء سداد رهونهم العقارية، في حين جاءت توقعات مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية سلبية لثلاث عشرة مؤسسة.

وبينما لا تزال الذكريات المؤلمة للمدخرات الضائعة في التسعينات والحقبة السوفيتية ماثلة في الأذهان تسعى السلطات جديا لتعزيز النظام المصرفي.

وأنقذت بالفعل شركتان مملوكتان للدولة بنكين متوسطي الحجم سقطا ضحية للأزمة وقال رئيس الوزراء فلاديمير بوتين الجمعة: إن ضمان الودائع الشخصية سيغطي الآن 100 في المائة من أول 700 ألف روبل (26760 دولار).

وجاء هذا الإعلان في يوم شهد مزيدا من أنباء القطاع المصرفي الروسي الذي يعاني نقصا في مصادر التمويل الأجنبية بسبب أزمة الائتمان العالمية، في حين تتفاقم مشكلات السيولة بخروج رأس المال الاستثماري من البلاد.

وتسببت عمليات بيع واسعة للأسهم - حيث تراجعت بورصة موسكو 56 في المائة منذ مطلع أغسطس آب - في تآكل قيمة الضمانات التي تستخدم في قروض إعادة الشراء (الريبو) مما أوقد شرارة طلبات تغطية واسعة وجعل بعض المؤسسات غير قادر على تلبية التزاماتها.