الرياض - بندر الايداء

واصل سوق الأسهم خسائره لليوم الرابع على التوالي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسجل أمس خسارة جديدة قريبا من 6% فاقدا نحو 365 نقطة ليستقر عند مستوى 5794 نقطة. ورغم التطمينات الأسبوع الماضي إلا أن السوق تجاهل أرباح المصارف وإعلانها صراحة عدم تأثرها بالأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي.

وساهمت أزمة الرهن العقاري التي مني بها الاقتصاد الأمريكي اكبر اقتصاديات العالم على أسواق الأسهم والبورصات العالمية بشكل سلبي ومتتالي وطال أسواق المنطقة عموما والسوق السعودي خصوصا نصيبا كبيرا من تلك الآثار السلبية لأسوأ أزمة عالمية تلقي بظلالها على القطاع المصرفي منذ أكثر من 80 عاما.

ومع الإجماع بان أسعار معظم الشركات في السوق السعودي تسجل مستويات متدنية مبالغ فيها وتكسر الحدود السعرية العادلة لها لدى معظم الجهات الاستثمارية وعلى رأسها الشركات المساهمة نفسها تأتي المطالبات بالتعجيل بفتح المجال أمام الشركات المساهمة لشراء أسهمها على غرار معظم الأسواق العالمية كأداة جديدة تعطي السوق جرعة تنشيطية وتتصدى لموجة الهلع التي تسري بين المتعاملين الفترة الحالية.

ويرى مراقبون أن تحركا من هذا النوع قد يحمل في أبعاده منحى استثماريا جديدا للشركات المساهمة من خلال تعزيز العوائد الاستثمارية وتنويع الأدوات وتوسيع الأنشطة بالشكل الذي يصب في صالح الشركات والمساهمين على المدى البعيد.

واعتبر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن فتح المجال أمام الشركات المساهمة لشراء أسهمها وهو الأمر المطبق في معظم أسواق المال أمرا إيجابيا في جميع الاتجاهات خلال الفترة الراهنة.

وقال البوعينين ل(الجزيرة): (إن معظم الأسهم في السوق نتيجة انعكاسات الأزمة المالية العالمية تتداول تحت الأسعار العادلة لها وذات مستويات استثمارية مغرية من خلال النظر إلى العوائد المجزية التي تحققها معظم أسهم الشركات سنويا).

وأضاف: الشركات المساهمة نفسها هي من أكثر الجهات معرفة بالسعر العادل لأسهمها وقد تتطلع معظم تلك الشركات في الوقت الراهن إلى إمكانية دخول السوق من خلال شراء أسهمها كفرصة استثمارية حقيقية لتحقيق أرباح مجزية من ناحية والحفاظ على سعر السهم من ناحية أخرى.

وقال البوعينين: (بعض أسهم الشركات تعطي عائدا سنويا يتجاوز أضعاف العوائد الاستثمارية التي تحققها العوائد الإسلامية في المصارف السعودية)، لافتا إلى أن إصدار قرار من هذا النوع وان استوجب اتخاذه وتطبيقه وقتا ليس بالقصير إلا أن وقعه المعنوي بطبيعة الحال سيكون إيجابيا على نفوس المتعاملين داخل السوق وبالتالي على مسار وملامح السوق واتجاهه.

وأضاف البوعينين: (يعتبر دخول الشركات للسوق بشراء أسهمها بأسعار معينة رسالة واضحة وصريحة للمتداولين تحدد السعر العادل للسهم الأمر الذي يزيد من مساحة ومستوى الطمأنينة والاستقرار على التعاملات).

ومن جهة أخرى أكد اقتصادي رفض ذكر اسمه أن معظم المؤشرات تعكس رغبة العديد من الشركات لاقتناء أسهمها في الوقت الراهن الذي تقبع فيها أسعار معظم الشركات المساهمة تحت المستويات المعقولة والمنطقية.

وأشار إلى أن خطوة من هذا القبيل سيكون لها الأثر الفوري المباشر على اتجاه المؤشر العام بالشكل الإيجابي باعتبارها أن الفرصة الاستثمارية باتت مغرية بشكل كبير لدى معظم الجهات الاستثمارية في السوق وان قرار دخول السوق للأموال الجديدة معزز بشكل كبير وذلك وفق المعطيات الحالية.

وفي ظل غياب الأدوات الفعالة التي تمكن الشركات السعودية من المساهمة في تصحيح أوضاع أسهمها تعاني الشركات في ظل العاصفة المالية الحالية من انخفاض أسعار أسهمها دون المستويات العادلة بل ودون السعر الدفتري في بعض الأحيان حيث إن القيمة العادلة هي القيمة الحالية المخصومة للأرباح المتوقعة للشركة أو القيمة التي يمكن احتسابها بأي من الطرق العلمية للتقييم.