القاهرة - مكتب الجزيرة - ريم الحسيني - تونس - فرح التومي:
أقرت لجنتان مشتركتان منبثقتان عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب مشروعي اتفاقيتين عربيتين جديدتين لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومسألة نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وذكر بيان إعلامي صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة أمس أن إقرار الاتفاقيتين جاء خلال اجتماعين عقدا في مقر الأمانة العامة للمجلس في تونس على مدى الأربعة أيام الماضية.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني وتجريم الأفعال المكونة لهذه الجريمة واتخاذ تدابير وإجراءات منعها ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وشركائهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة والقوانين الوطنية وتسليمهم إلى الدول الطالبة لهم.
كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تدعيم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم باعتبار أن تنفيذ الحكم في الوطن الأصلي للمحكوم عليه أو الدولة التي يقيم بها بشكل دائم أو معتاد بدلاً من تنفيذه في دولة أخرى يسهم في إعادة اندماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية.
