بريدة - بندر الرشودي:

أحبطت وزارة الخدمة المدنية آمال وطموحات أحد عشر ألف موظف وموظفة في وزارة التربية والتعليم ممن تم تعيينهم على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية, ففي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه بفارغ الصبر صدور قرار تحسين مستوياتهم الوظيفية, صدمهم قرار الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية برفض مقترح وزارة التربية والتعليم بتطبيق ما ورد بالأمر السامي الكريم رقم 8411-م ب القاضي بتحسين أوضاع العاملين على بند الأجور والمستخدمين حسب مؤهلاتهم وخبراتهم.

وترى وزارة التربية في ثنايا مقترحها الذي رفعته للمقام السامي أن تطبيق ذلك يحقق العدل والمساواة التي هي جوهر ما تسعى إليه القيادة الرشيدة من قرارها بهذا الشأن كما أكدت التربية على أن عدم تطبيق ذلك يحمل الكثير من السلبيات من ظلم وإحباط الروح المعنوية لدى الموظف الذي تم تعيينه على مرتبة أقل مما يستحق لما يحمله من مؤهلات وخبرات كذلك فإنه سيتسبب بقلب للهياكل التنظيمية فالمرؤوس أصبح أعلى مرتبة من رئيسه الأكثر خبرة والذي لم يتمكن من الحصول على ترقية لقلة الوظائف المتاحة.

وترجع وزارة الخدمة المدنية رفض أمانتها لمقترح وزارة التربية إلى مخالفته لقرار أمانة المجلس قبل اثني عشر عاماً رقم 1-466 وتاريخ 23-11- 1417هـ الذي لم يتطرق آنذاك إلى احتساب أي خبرات أو مؤهلات زائدة عن متطلبات الوظيفة؟!!!

وطالبت الخدمة المدنية المعنيين بالأمر اغتنام الفرصة بالتقديم من جديد على الوظائف المستحدثة التي تعلنها الوزارة بصفة مستمرة؟!

وكانت وزارة التربية قد شكلت اللجان وجمعت البيانات ودققتها بناء على طلب من وزارة الخدمة المدنية عبر خطاب حمل رقم 1148- 428-م.خ بتاريخ 28-12- 1428هـ

يشار إلى أن (الجزيرة) سبق أن زفت بشرى قرب تحسين أوضاع الموظفين المعينين على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية من خلال تصريح خاص لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الأستاذ صالح بن عبدالعزيز الحميدي نشر في الصفحة الأولى من عدد الجزيرة رقم 12997 بتاريخ 23 ربيع الثاني 1429هـ.

(الجزيرة) أجرت لقاءات متعددة مع من يطالبون بتسوية وضعهم الوظيفية حيث ناشدوا عبر رسائل وجهوها من منبر الجزيرة, للمقام السامي بالنظر في وضعهم الوظيفية وتطبيق قرار تحسين الأوضاع الوظيفية على الجميع لكي يتحقق العدل والمساواة الذي هو شعار قيادتنا الرشيدة على كافة أبناء الوطن.

ففي البداية تحدث عبدالعزيز بن منصور العصيمي الحاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالإضافة إلى دبلوم حاسب آلي لمدة سنتين وهو حالياً موظف على المرتبة الخامسة, قائلاً: تم التعاقد معي على نظام الأجر بالساعة عام 1423هـ ثم صدر الأمر السامي الكريم رقم 7-ب- 37856 بتاريخ 21- 9-1423هـ القاضي بتثبيت من أمضوا عام على نفس الوظيفة دون النظر إلى مؤهلاته العلمية أو خبراته العلمية, وحيث كان العقد على وظيفة بالمرتبة الخامسة فقد ثبت عليها علما أن جميع تلك الشهادات لم تشفع لي بالحصول على المرتبة التي استحق.

وأضاف نايف بن خشمان العتيبي الحاصل على شهادة البكالوريوس بالإضافة إلى دورة حاسب ستة أشهر وهو حالياً موظف على المرتبة الثالثة قائلاً: تم التعاقد معي على نظام الأجر بالساعة ثم ثبت على نفس الوظيفة ولم ينظر إلى شهاداتي.

ومضى فهد بن راشد الرويس الحاصل على شهادة البكالوريوس وهو حالياً موظف على المرتبة الخامسة، بقوله: أتمنى أن يحسن وضعنا الوظيفي حسب مؤهلاتنا العلمية وخبراتنا العملية.

كما أردف إياد ين عبدالعزيز الصالح الحاصل على شهادة البكالوريوس وهو حالياً موظف بالمرتبة الخامة، قائلاً: المشكلة التي حدثت بعد تطبيق الأمر الكريم أنه صار هناك خلل في الهيكل التنظيمي على مستوى الإدارة والأقسام ولك أن تتخيل موظفا جامعيا على المرتبة الخامسة ممن ثبتوا على نظام الساعات وتحت إشرافه مجموعة من موظفي بند الأجور وقد تم تثبيتهم على المرتبة السادسة بحكم أن معهم شهادة الثانوية العامة وشهادة حاسب آلي فالسؤال الذي يطرح نفسه.. من يصبح المدير الجامعي ذو الخمس سنوات خبرة صاحب المرتبة الخامسة أو الموظف الثانوي ذو الثلاث سنوات خبرة وصاحب المرتبة السادسة؟!!!

فيما قال ماجد بن صالح الكريديس بنبرة الحزن: كم تمنيت لو أني على بند الأجور لاختصرت من حياتي العملية ثماني سنوات فزملائي الذين هم على نفس مؤهلي العلمي ولو لم يخدموا إلا قبل القرار بأيام تم تثبيتهم على المرتبة السادسة بموجب المؤهل فيما احتجت أنا لثمان سنوات لكي أصل إلى المرتبة التي استحقها منذ تعييني حسب دليل تصنيف الوظائف المعد من قبل وزارة الخدمة المدنية, وأنا هنا لا أحسد زملائي الذين ثبتوا ولكنني أطالب بالمساواة والعدل فيما بين الجميع.

كما اعتقد فيصل بن مساعد العصيمي أن الحل ليس بالأمر الصعب فتحسين الأوضاع لا يحتاج إلا إلى تحوير وظائفنا الحالية للمراتب التي نستحقها ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لم تتأخرا في استحداث وظائف لزملائنا المثبتين.

كما أشار عبدالرحمن بن سعد السلوم إلى أننا نعيش ولله الحمد في طفرة اقتصادية تسعى من خلالها قيادتنا الرشيدة إلى عيش المواطن في رغد من العيش وراحة تامة في العمل حتى يؤدي واجبه على أكمل وجه.