الاتفاق الذي توصل إليه رئيس المخابرات المصري عمر سليمان مع حركة حماس والذي يقضي بالولوج إلى خارطة طريق تنهي الانقسام الفلسطيني خلال تسعة أشهر، مع ما به من أمل ورجاء، يظل وكما يقول الواقع أولاً وقادة حماس ثانياً غير جدير بالإفراط بالتفاؤل، يقضي الاتفاق الذي تتخوف منه بعض قادة حماس، بتكوين حكومة وفاق وطني يكون بها تمثيل فصائلي مع وجود شخصيات مستقلة، مع تركيزه على الوحدة في مجال السياسة والجغرافيا، اي توحيد مؤسسات السلطة في غزة والضفة الغربية، ولكن عندما نسترجع الماضي القريب للواقع الفلسطيني نجد أن هناك من يسعى دائماً لدس السم في العسل وتعطيل كل مشروع توفيقي بين رفقاء السلاح والقضية.

ونحن بذلك لا نستثني طرفاً في هذا الأمر فقد اثبتت الأيام أن رعاع ودهماء السلاح الفلسطيني قد اصبحوا أكبر عبْء على السياسة الفلسطينية سواء كانت الخارجية منها أو الداخلية، فكم من تهدئة خارجية انقلبت ضد القضية الفلسطينية ووضفت كورقة ضغط عليها بسب هذا السلاح الطليق والأرعن، وكم من جهود توفيقية بين الإخوة الفلسطينيين قد ذهبت أدراج الرياح بعد ان استهدفت من قبل تراكميات الواقع الفلسطيني والفصائلي منه بالذات.

الآن والقضية تمر بما تمر به سواء خارجياً في الصراع مع الاحتلال أو داخلياً في قضية ولاية الرئيس، اصبح الوضع يتطلب الكثير من الحنكة والتجرد من الذات الذي يرمي بكرة الحل صوب التوافق واللحمة الوطنية بعد أن تكون هناك حماية لكل الجهود المبذولة سواء من قبل القاهرة أو جامعة الدول العربية، فعلى الرغم من كثافة الجهد المصري والعربي في هذا الأمر فإن من الواضح أن هناك أطرافا ترغب في سلخ القضية الفلسطينية من محيطها بل وتسعى احياناً إلى تكريس قناعات نفض اليد من هذه القضية، وهو الأمر الذي إن نجحت بعض الأطراف غير المسؤولة في تحقيقه فإن ذلك لن يعود على الفلسطينيين أو قضيتهم وحقوقهم إلا بالوبال الكثير.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244