الرياض - «الجزيرة»

واصلت دول الخليج ارتقاءها سلم التنافسية لتتبوأ مراتب متقدمة في النصف الأعلى من قائمة التصنيف العام في (تقرير التنافسية العالمية 2008 - 2009م) الذي أصدره (المنتدى الاقتصادي العالمي) أمس.

وجاءت المملكة في المرتبة 27 بعد قطر التي حلت المرتبة 26 في تقدم ملحوظ لدول الخليج مقارنة بالعام الماضي.

وقفزت الإمارات 6 درجات إلى المركز 31، فالكويت وتونس والأخيرة اعتبرت الأكثر تنافسية في شمال إفريقيا رغم تراجعها 4 مراتب إلى المركز الـ36، وراوحت المغرب ومصر في المرتبتين 71 و81 .

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة قبل سويسرا والدنمارك فالسويد وسنغافورة. وتواصل الاقتصادات الأوروبية حضورها الطاغي في المراتب العشر الأولى، بينها فنلندا، وألمانيا، وهولندا.

وفي حين حافظت المملكة المتحدة على مستوى عالٍ من التنافسية، إلا أنها تراجعت ثلاث مراتب لتخرج بذلك من المراتب العشر الأولى، الأمر الذي يعزى بشكل أساسي إلى انكماش أسواقها المالية.

وفي غضون ذلك، تواصل جمهورية الصين الشعبية تصدر قائمة الاقتصادات النامية الكبرى، لتتقدم 4 مراتب هذه السنة وتدخل قائمة المراتب الثلاثين الأولى.

وقال خافير سالاي مارتين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والمؤلف المشارك في إعداد تقرير التنافسية الجديد: (يواجه صناع السياسات تحديات جديدة في إدارة الاقتصاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من تباطؤ في الاقتصادات العالمية الكبرى.

وتؤكد التقلبات التي تشهدها الأسواق حالياً أهمية توفير بيئة اقتصادية داعمة للتنافسية وتساعد الاقتصادات الوطنية على تحمل هذا النوع من الصدمات بما يضمن لها أداءً اقتصادياً قوياً في المستقبل).

وتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوفرة و(استطلاع رأي المديرين التنفيذيين)، والعام الحالي استطلعت آراء ما يزيد على 12 ألفاً من قادة الأعمال في 134 بلداً لتحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي.

من جهته، قال البروفسور كلاوس شواب, المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: (نظراً للبيئة المالية العالمية غير المستقرة، تبرز اليوم أكثر من أي وقت مضى، ضرورة أن ترسي الدول الأسس المتينة التي تضمن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، يواصل المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنوات طويلة لعب دور محوري من خلال توفير التقييمات التفصيلية للقدرات الإنتاجية الكامنة لدول العالم.

يذكر أن المؤشر، القائم على 12 ركناً للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها.

وتشمل هذه الأركان المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.