بانكوك - (رويترز)

خففت محكمة الاستئناف في تايلاند أمس الخميس الاتهامات الموجهة إلى تسعة من زعماء حملة مناهضة للحكومة وقالت إنهم لم يرتكبوا الخيانة العظمى وهي جريمة عقوبتها الإعدام.

لكن المحكمة أشارت في حكم غير مسبوق إلى أن الزعماء التسعة لحركة التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية وبينهم اثنان معتقلان بالفعل ربما يكونون ارتكبوا جرائم تتعلق بالنظام العام عقوبتها السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات كما أصدرت مذكرات اعتقال جديدة بحقهم.

وصدرت مذكرات الاعتقال الأولى يوم 27 أغسطس - آب بعد يوم واحد من اقتحام محتجين من التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية محطة تلفزيونية حكومية وعدة وزارات وكذلك المقر الرسمي لرئيس الوزراء التايلاندي وهم مسلحون بعصي ومناجل.

ولا يزال المحتجون داخل مجمع مقر الحكومة منذ ذلك الوقت حيث بدأوا حملة طويلة مناهضة للحكومة تطورت إلى اشتباكات مع قوات الأمن قتل فيها يوم الثلاثاء شخصان وأصيب 400 آخرون.

وأطلق المحتجون النيران على عدد من رجال الشرطة وطعن شرطي بينما دهست شاحنة شرطياً آخر.

ووسط غضب شعبي مما وصف بأنه تعامل وحشي من جانب الشرطة بعد أن أصيب ستة محتجين على الأقل بعاهات مستديمة توجه 500 طبيب وممرضة يرتدون ملابس سوداء إلى مقر الشرطة أمس مطالبين بتنحي الحكومة.

وقال أحد زعماء المحتجين (ندين الفعل البربري لحكومة مستبدة) موبخا رئيس الوزراء التايلاندي سومتشاي وونجساوات الذي يتهم بأنه مجرد واجهة لصهره رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.

وحملت إحدى اللافتات عبارة (سومتشاي القاتل. سومتشاي.. فلتذهب بعيداً).

وتنفي الشرطة ما يقوله التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية إنها استخدمت متفجرات وسط حشود المحتجين وتصر على أنها لم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع.

وأطلق العديد من الأطباء في جامعة تشولالونكورن وهي أكبر كلية للطب في بانكوك حملة للامتناع عن تقديم الخدمات الطبية للشرطة أو السياسيين الذين شاركوا في اشتباكات يوم الثلاثاء وهي أسوأ أعمال عنف في شوارع تايلاند منذ 16 عاماً.