بانكوك - رويترز:

خففت محكمة الاستئناف في تايلاند أمس الاتهامات الموجهة إلى تسعة من زعماء حملة مناهضة للحكومة وقالت: إنهم لم يرتكبوا الخيانة العظمى وهي جريمة عقوبتها الإعدام. وأشارت المحكمة في حكم غير مسبوق إلى أن الزعماء التسعة لحركة التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية وبينهم اثنان معتقلان بالفعل ربما يكونون ارتكبوا جرائم تتعلق بالنظام العام عقوبتها السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات كما أصدرت مذكرات اعتقال جديدة بحقهم. وصدرت مذكرات الاعتقال الاولى يوم 27 أغسطس بعد يوم واحد من اقتحام محتجين محطة تلفزيونية حكومية وعدة وزارات، وكذلك المقر الرسمي لرئيس الوزراء التايلاندي وهم مسلحون بعصي ومناجل.

ولا يزال المحتجون داخل مجمع مقر الحكومة منذ ذلك الوقت حيث بدأوا حملة طويلة مناهضة للحكومة تطورت إلى اشتباكات مع قوات الأمن قتل فيها يوم الثلاثاء شخصان وأصيب 400 وهي أسوأ أعمال عنف في شوارع تايلاند منذ 16 عاماً.ووسط غضب شعبي مما وصف بأنه تعامل وحشي من جانب الشرطة توجه 500 طبيب وممرضة يرتدون ملابس سوداء إلى مقر الشرطة أمس مطالبين بتنحي الحكومة. وأطلق العديد من الأطباء في جامعة تشولالونكورن وهي أكبر كلية للطب في بانكوك حملة للامتناع عن تقديم الخدمات الطبية للشرطة أو السياسيين الذين شاركوا في اشتباكات يوم الثلاثاء.