شهدت مدينة الرياض توسعاً هائلاً يصاحبه انفجار سكاني متزامن مع إقبال المواطنين من مختلف أرجاء المملكة، والوافدين من دول أخرى. وعلى مدى عشرين عاماً أصبحت الرياض من أكبر مدن وعواصم العالم تطوراً فهي - مدينة الرياض- تتمتع ببنية تحتية infrastructure قوية ومتطورة. ويوجد في الرياض مقر أحوال مدنية واحد يستقطب خلاله كماً هائلاً من المراجعين على صعيد المملكة تقريباً، ومرتبط مباشرة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية. تلك العوامل تدعو إلى حاجة لإنشاء فروع للأحوال المدنية موزعة بشكل دقيق يخدم سكان مدينة الرياض، وتكون -تلك الفروع- مرتبطة مباشرة بمركز المعلومات، مما سيخفف ازدحام المواطنين - المراجعين-، ويخفف أعباء المهنة لموظفي الأحوال المدنية (جزاهم الله عنا خيراً)، وكما فعلت الإدارة العامة للجوازات بفتح مكاتب خدمات في بعض الأماكن العامة كالأسواق والمراكز التجارية وهذه خطوة إيجابية تحسب لوزارة الداخلية ممثلة في شخص سمو سيدي وزير الداخلية وسمو سيدي نائبه.

والله الموفق.