«الجزيرة» - وكالات:

تبدأ اليوم السبت أعمال القمة المصغرة للدول الأوروبية الأربع في مجموعة السبع لبحث رد أوروبي مشترك على الأزمة المالية الدولية. وتضم القمة التي تعقد في باريس إلى جانب (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) رؤساء المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ومجموعة اليورو.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن القمة ليست مخصصة من أجل إدارة أزمة أسواق المال، وستقتصر على نقاش المقترحات الخاصة بإصلاح الرقابة على أسواق المال العالمية. وأشارت ميركل إلى أن (القمة الحقيقية) لإدارة أزمة أسواق المال ستتمثل في اجتماع المجلس الأوروبي منتصف الشهر الجاري في بروكسل. وظهر خلال اليوميين الماضيين انقسام الأوروبيين حول الطريقة الأنسب لإنقاذ المصارف المتعثرة. فعارضت ألمانيا فكرة إنشاء صندوق أوروبي بمبلغ 300 مليار يورو، على مثال خطة بولسن في الولايات المتحدة، وهي الفكرة التي تقدمت بها فرنسا، بحسب ما أفاد (مصدر حكومي أوروبي)، قبل أن تنفي باريس ذلك.

وقال مستشار للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي: إن فرنسا لم تقترح صندوقا قيمته 300 مليار يورو لإنقاذ البنوك لكنها تريد التوصل مع سائر بلدان الاتحاد الأوروبي إلى نهج مشترك للتعامل مع الأزمة.

وقال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس: إن هذا المبلغ هو في الواقع اقتراح هولندي لا تشارك فيه فرنسا، لكن وزارة المال الهولندية أكدت بدورها أنها (لا تعرف شيئا عن خطة كهذه).

بدوره يرى رئيس وزراء هولندا جان بيتر بالكينندي أن في الأمر (سوء تفاهم)، إذ إن الهولنديين يقترحون فعلا على الاتحاد الأوروبي إنشاء صناديق وطنية لإنقاذ المصارف لا صندوقا أوروبيا بحيث تخصص ثلاثة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في صناديق إنقاذ للبنوك الوطنية يمكن استخدامها بطريقة منسقة.

وكانت الأزمة المالية العالمية قد ألقت بظلالها على أوروبا وساهمت بتفاقم التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو مع تراجع توقعات النمو وارتفاع نسب البطالة التي عادت لترتفع في المنطقة في أغسطس الماضي لتبلغ 7.5% بعد أشهر من الثبات، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام، بحسب إحصاءات نشرت الأربعاء.

أما في القطاع الصناعي فالانكماش بات واقعا، وسجل مؤشر (بي أم إيه) لآفاق التنمية الصناعية في منطقة اليورو الذي نشر الأربعاء تراجعا كبيرا في سبتمبر تجاوز التوقعات.