«الجزيرة» - وكالات

أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الجمعة النسخة المعدلة من خطة الإنقاذ المالي الأمريكية الطارئة والبالغ تكلفتها 700 مليار دولا لتتجاوز الخطة العقبة الأخيرة التي كانت تقف أمامها في أكبر تدخل حكومي في أسواق المال منذ عقود.

وكان مجلس الشيوخ قد صوت لصالح الخطة المعدلة يوم الأربعاء الماضي ليمررها إلى مجلس النواب الذي وافق بأغلبية 263 صوتا مقابل 171 صوتا عقب رفضه الاثنين الماضي النسخة الأولى من الخطة بأغلبية 228 صوتا معارضا مقابل 205 أصوات مما أدى إلى انهيار مؤشر داو جونز والبورصات العالمية إلى مستويات تاريخية.

وعقب موافقة مجلس النواب بساعات وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش خطة الإنقاذ لتصبح قانونا يسمح للدولة بشراء أصول هالكة بقيمة 700 مليار دولار مرتبطة بالرهون العقاري.

وتهدف الخطة التي أطلق عليها اسم (قانون دعم الاستقرار الاقتصادي العاجل للعام 2008)، إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.

وقال بوش للصحفيين في البيت الأبيض بعد أقل من ساعة من موافقة مجلس النواب الأمريكي على الخطة: (سيستغرق الأمر بعض الوقت لكي يضفي هذا التشريع أثره على اقتصادنا بصورة كاملة), وحذر في الوقت ذاته من أن التحسن الاقتصادي لن يحدث (بين عشية وضحاها).

واستطرد بوش في كلمته المقتضبة يقول: (أؤمن بأن التدخل الحكومي يجب أن يحدث في وقت الضرورة فقط).

وأوضح بوش يقول: (بتأييدنا جميعا لهذا التشريع فإننا نكون قد تصرفنا بجرأة للمساعدة في الحيلولة دون تحول الأزمة حول وول ستريت من أن تصبح أزمة في المجتمعات المختلفة في أنحاء بلدنا).

وينص القانون على مهلة لهذه الخطة تنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009 مع إمكانية تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتان اعتبارا من تاريخ إقرار الخطة.

ووعد وزير الخزانة هنري بولسون الذي اقترح الخطة بالتحرك (بسرعة) لتطبيق خطة الإنقاذ المالي التي أقرها الكونغرس.

وفي بيان صادر عن مكتبه، أوضح بولسون إن الوزارة، وإن كانت ستعمل بسرعة، إلا أنها ستعمل أيضا (بمنهجية).

ورغم تفاؤل الإدارة الأمريكية شكا بعض المشرعين من أن خطة الإنقاذ ستساعد بنوكا كبيرة لكنها لا تفعل الكثير لأصحاب المنازل المتعثرين في حين تمنح سلطات كاسحة لوزير الخزانة هنري بولسون ومن قد يخلفه بعد الانتخابات.وقال النائب الديمقراطي بيتر ديفازيو (هذا سيمنح سلطة غير مسبوقة ولا يمكن تصديقها لهنري بولسون وهو مضارب في وول ستريت صنع أسلحة الدمار الشامل المالية ويقول الآن إنه يعرف كيف يفككها).وقال آخرون إن الخطة ضرورية للحيلولة دون أن تتسبب مشكلات وول ستريت في كارثة مالية محتملة.وقال النائب الجمهوري زاك وامب الذي عارض مشروع القانون يوم الاثنين لكنه أيده أمس (خياراتنا نفدت وظهورنا إلى الحائط).

من جهته أوضح ديفيد غيلمور من مؤسسة (فورن اكستشينج للتحليل): (إن الخطة ضرورية، لكنها غير كافية).

وأضاف المحلل أنه وإن وفرت هذه الخطة بعض الأوكسجين للنظام المالي الذي أصبح على وشك الاختناق (فإن الكابوس الاقتصادي لا يزال قائما).

وول ستريت تسجل خسارة جديدة وأوروبا تتفاعل إيجابيا

اختمت وول ستريت أسوأ أسبوع لها في سبع سنوات على خسارة جديدة أمس الجمعة وسط مخاوف من أن خطة لإنقاذ القطاع المالي لن تكسر جمود أسواق الائتمان أو تحول دون ركود أمريكي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 1.49% ليصل إلى 10326.90 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.33% مسجلا 1099.43 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا نحو 1.48 % وهو أسوأ أسبوع لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 منذ سبتمبر أيلول 2001 والأسوأ لمؤشر داو جونز منذ يوليو تموز 2002م.

وكانت الأسهم الآسيوية قد أغلقت على انخفاض أمس قبل اجتماع مجلس النواب وسط مخاوف من أن خطة الإنقاذ المالية الأمريكية قد لا تكون كافية لإبعاد الاقتصاد العالمي عن السقوط في حالة من الكساد.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية على انخفاض 1.9 في المائة عند أدنى مستوى له منذ مايو أيار 2005م. وانخفض مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 2.7 في المائة عند أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2004م. وانخفض مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج 2.6%. وفي استراليا أغلق مؤشر ستاندر أند بور/ أيه أس اكس 200 منخفضا 1.38%.

وعلى النقيض أقفلت البورصات الأوروبية جلسات التداول على ارتفاع أمس في ما يبدو أنه استباق لموافقة مجلس النواب الأمريكي على خطة إنقاذ المصارف الأمريكية. وأقفلت بورصة باريس بزيادة 2.96% فعادت إلى ما فوق الأربعة آلاف نقطة. وارتفعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2.41%. وفي لندن حيث تأخر إقفال جلسة التداول قليلا، تحسن مؤشر فوتسي - 100 بنسبة 2.26% ليصل إلى 4980 نقطة.

وفي أسواق النفط أغلقت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي منخفضة تسعة سنتات فقط إثر معاملات متقلبة أمس قبل وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لإنقاذ القطاع المالي. وتراجع الخام تسليم نوفمبر تشرين الثاني في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) تسعة سنتات بما يعادل 0.1 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 93.88 دولار للبرميل بعد تذبذبات سعرية بين 91.30 دولار و 96.03 دولار.