أظهرت محنة خطف الرهائن الأوروبيين في المثلث الحدودي المصري السوداني الليبي، حاجة الكثير من الدول إلى إيجاد آلية تواجه مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تختطف حرية الأفراد وترتزق على حساب سمعة الدول وحياة الناس.

عملية اختطاف السياح الأوروبيين في صحراء مصر، والذين تكونوا من خمسة إيطاليين وخمسة ألمان وامرأة رومانية والذين كانوا بصحبة تسعة مرشدين مصريين، وقبلها عملية خطف السياح النمساويين والأوروبيين في صحراء تونس ثم التوجه بهم إلى الصحراء الجزائرية، وقبلها عمليات خطف للسياح في الأراضي الموريتانية والتوجه بهم إلى صحراء مالي. جميعها عمليات (قرصنة صحراوية) لا تقل خطورة عن (القرصنة البحرية) التي تتم قبالة الساحل الصومالي وللأسف الشديد كلا القرصنتين تجري على الأراضي والمياه العربية من مصر إلى تونس فالجزائر وموريتانيا والصومال. ولهذا فإن الواجب أن تبادر هذه الدول إلى إيجاد آلية وتكوين جهاز أمني مدعوم بقوات تدخل عسكرية من جميع الدول التي تضررت من هذه العمليات الإرهابية، وأن يساند هذا الجهاز هيئة تختص بجمع المعلومات وإتاحة الاستفادة منها من قبل الدول المتضررة.

العملية الإرهابية التي نجحت مصر والسودان في إنهائها نهاية طيبة والتي حققت تحرير الرهائن المختطفين دون أن يصاب أحدهم بأذى ما كان أن تنتهي النهاية الجيدة لولا التنسيق الأمني والمعلوماتي الذي قامت به القوات المصرية والسودانية وكذلك الدعم اللوجستي والمعلوماتي وتوفير المراقبة الفضائية من قبل ألمانيا وإيطاليا اللتين ينتمي إليهما الرهائن، هذا التنسيق والتعاون الدولي كفيل بإنجاح أي عملية أمنية قادمة، وقادر على إجهاض وإفشال الكثير من الأعمال الإرهابية سواء في المنطقة العربية أو غيرها من المناطق المضطربة، وهو ما يستدعي الإسراع في إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، ينضوي تحته مثلما اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (بنك معلومات) يخزن فيه كل شيء عن الإرهابيين، تحركاتهم وأعمالهم والجهات التي يعملون خدمة لأهدافها، والعناصر التي يتكونون منها والقيادات التي ينضوون تحتها، وهذا المركز الذي تأخر إنشاؤه كثيراً، إذا ما دعم بآليات للتنسيق بين الدول المتضررة، تكون أية عمليات إرهابية أو عمليات خطف أو قرصنة محكوما عليها بالفشل المسبق، وحتى إن جرت لن تحتاج إلى كل الوقت الذي استمرت فيه عملية خطف السياح في الصحراء المصرية.