أهداني الدكتور بندر بن محمد الحجار (رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) نشرة في حجم أصغر من كف اليد، تشرح وتوضح للمتهم معلومات حقوقية مهمة ربما يجهلها (39 حقاً من حقوقه) كفلها له نظام الإجراءات الجزائية.

ثم جاءت الجمعية لتوعي الإنسان هنا (مواطنا ومقيما) بأن حقوقه لن ولا تستباح لو عرفها، أو لو علم بكيفية الدفاع عنها.

بعد أن قرأت هذه الحقوق، أدركت أن حالة الإحباط عند المتهمين، التي بلغت مبلغا جعلتهم لا يرون إلا المأساة، ولا يتبينون أي الطرق يسلكون لنيل حقوقهم، يمكن أن تبددها النشرة، مما يستوجب الشد على يدي الجمعية، لاتساع نطاق نشاطها التوعوي والحقوقي، الهادف لتعريف الإنسان بحقوقه، وها هي تعرف المتهم، أو المقبوض عليه، أو الموقوف في أماكن التوقيف، بما له من حقوق يجب أن يعلم بها، ومن ثم فليس من حق أحد أن يسلبها منه أو يعتدي عليها، وربطت الجمعية الحصول على هذه الحقوق، بمرجعية نظامية جزائية، كان بودي عرضها في هذا المقال، لولا ضيق الحيز المكاني، ولكن أملي أن يتداول هذه النشرة المواطنون والمقيمون في المؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة، وتوزع نسخ منها على المدارس، والمعاهد، والكليات، والجامعات، والمساجد، والجــوامع، ومراكز التسوق، وعمد الأحياء، ورجال الشُّرط، مع معرفتي بأن الجمعية وزعت قرابة (30) ألف نسخة من النشرة، في عــدد من الفعاليات الثقافية من بينها: معرض الريــاض الدولي للكتاب، الذي نظمته العام المنـصرم وزارة الثقافة والإعلام.

إن توعية المتهم بحقوقه، نوع من تحقيق الأمن الشخصي، ولتفادي عدم معرفته بها، فإنه يحتاج إلى إعلام متواصل ومكثف، يوضح له ما له وما عليه، حتى لا يقع في المحظور، وبالتالي فشرح وسائل الإعلام السعودية ما جاء في نظام الإجراءات الجزائية، يتطلب تعريف المتهم بمواده، وهــذا لا يتم بمعزل عنها، إذ هي مطالبة بنشر التوعية، كما أن الاعتماد المتبادل بينها وبين الجمهور، يجعل من الواجب - قانونا وتنظيما - إعطاء حقوق الإنسان بعدها الإنساني والأخلاقي، والتقدم في هذين المجالين يبدأ أولاً عبر بوابة الأسرة مروراً بالإعلام، وانتهاء بالمجتمع، ولكن وسائل الإعلام المفعمة بروح المسؤولية الاجتماعية، لا أحد يستطيع الاستغناء عنها، فهي جواهر تعليمية، تثقيفــية، تنويرية، ينبغي أن تجتاز مرحلة المُشَخِّص، إلى مرحلة تحمل فيها رسالة توعية الإنسان بحقوق في ثلاثة مواقف: موقف تلبية الحاجات وتنظيمها، وموقف بسط العدل وتحقيقه وموقف واجبات الشُّرط، وإذا كانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بما عليها، فإن الإعلام السعودي مدعو - هو الآخر- للقيام بما عليه من مسؤوليات وواجبات حقوقية وإنسانية.