«الجزيرة» - فيصل الحميد - وكالات:

تترقب الدوائر الاقتصادية العالمية قرار مجلس النواب الأمريكي حول خطة انقاذ القطاع المالي التى يصوت عليها اليوم والتي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها وهي خطوة تضع مجلس النواب تحت ضغط للموافقة على خطة يصفها الزعماء السياسة والماليون بأنها حاسمة لتفادي كارثة اقتصادية.

ويهدف التشريع المعدل الى إعادة الحيوية لأسواق الائتمان وسوق القروض بين البنوك على مستوى العالم والتي أصابها الجمود بينما ترزح المؤسسات المالية تحت وطأة الرهون العقارية المتعثرة. لكن المتعاملين في السوق حذروا من أن خطة الانقاذ ليست الحل السحري لمشكلات القطاع في وقت يؤدي فيه تدهور الآفاق الاقتصادية الى مطالبة البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة.

وقال ماساميشي اداشي كبير المحللين الاقتصاديين في بنك جيه. بي. مورجان في طوكيو (رغم تمرير مشروع القانون فلا تزال المخاوف قائمة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي ولذا فمن غير المرجح أن تستعيد الأسواق المالية استقرارها). وأضاف قائلاً: (العالم أصبح مختلفاً تماماً الآن. كل ما تفعله السلطات الأمريكية الآن هو ببساطة محاولة تفادي انهيار عالمي).

وأشاد الرئيس الأمريكي جورج بوش بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون وحث مجلس النواب على التحرك سريعاً لأخذ خطوة مماثلة.

وقال بوش (مع التحسينات التي أجريت على مشروع القانون فإنني أعتقد أن أاعضاء الحزبين في مجلس النواب يمكنهم الموافقة على هذا المشروع).