برلين - (رويترز):
قال رئيس لجنة وزراء مالية منطقة اليورو إنه لا يرى أي ضرورة لتكوين صندوق أوروبي لإنقاذ البنوك المتعثرة بينما تبنت الحكومة الهولندية فكرة مماثلة لصندوق الإنقاذ.
وأكدت فرنسا أن الرئيس نيكولا ساركوزي سيستضيف يوم السبت اجتماع قمة لبحث الأزمة المالية العالمية مع زعماء ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وجان كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي. كما سيحضر الاجتماع كل من رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو.
ووضع الإعلان الرسمي عن القمة نهاية للشكوك بشأن اجتماع دعت باريس إلى عقده وذلك بسبب الخلافات بين الحكومات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي بشأن الرد الملائم على أزمة الائتمان المتفاقمة.
وتحدى البرلمان الأيرلندي معارضة لندن وهواجس بروكسل بتمرير تشريع يقضي بضمان كل الودائع في البنوك الأيرلندية فقط؛ ما أدى إلى إطلاق موجة نزوح للسيولة من البنوك البريطانية إلى تلك الأيرلندية.
وقال يونكر إنه يشعر بارتياح بالغ لموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على خطة إنقاذ مالي تتكلف 700 مليار دولار لتخليص الميزانيات العمومية من البنوك من الأصول عالية المخاطر. لكنه أصر على أن أوروبا ليست بحاجة لبرنامج مماثل.
وقالت عدة مصادر حكومية أوروبية إن فرنسا طرحت فكرة إقامة صندوق إنقاذ مصرفي أوروبي حجمه 300 مليار يورو (418.4 مليار دولار) قبيل اجتماع السبت وإن كانت باريس نفت وجود مثل هذا الاقتراح.
وقال يونكر لإذاعة دويتشلاند راديو كلتور (لا أرى ضرورة لبرنامج مماثل في أوروبا).
وأضاف أن الأزمة المالية أعمق بكثير في الولايات المتحدة منها في أوروبا، ولكنه أعرب عن أمله برد أوروبي على الأزمة.
وقال ساركوزي علناً إنه ليست هناك خطة إنقاذ أوروبي مطروحة، ونفى التفكير في إقامة صندوق حجمه 300 مليار يورو.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إنه لا يتوقع بحث صندوق إنقاذ أوروبي في اجتماع السبت.
وأضاف (هدف الاجتماع سيكون بحث كيف تواجه كل من الاقتصادات الأربعة الكبرى في أوروبا الأزمة المالية العالمية).
بيد أن هولندا أيدت فكرة صندوق الإنقاذ قائلة إنه ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي أن تخصص ثلاثة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في صناديق إنقاذ للبنوك الوطنية يمكن استخدامها بطريقة منسقة.
ومن جانبها قالت وزارة الاقتصاد الإسبانية إنها ستؤيد مسعى أوروبياً منسقاً لزيادة ضمانات الودائع المصرفية من الحد الأدنى الحالي على مستوى أوروبا وهو 20 ألف يورو.
