الجزيرة - فيصل الحميد - وكالات:

تترقب الدوائر الاقتصادية العالمية قرار مجلس النواب الأمريكي حول خطة انقاذ القطاع المالي التى يصوت عليها اليوم والتي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها وهي خطوة تضع مجلس النواب تحت ضغط للموافقة على خطة يصفها الزعماء السياسيون والماليون بأنها حاسمة لتفادي كارثة اقتصادية.

ويهدف التشريع المعدل إلى إعادة الحيوية لأسواق الائتمان وسوق القروض بين البنوك على مستوى العالم والتي أصابها الجمود بينما ترزح المؤسسات المالية تحت وطأة الرهون العقارية المتعثرة.

لكن المتعاملين في السوق حذروا من أن خطة الانقاذ ليست الحل السحري لمشكلات القطاع في وقت يؤدي فيه تدهور الآفاق الاقتصادية إلى مطالبة البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة. وقال ماساميشي اداشي كبير المحللين الاقتصاديين في بنك جيه.بي. مورجان في طوكيو رغم تمرير مشروع القانون فلا تزال المخاوف قائمة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي ولذا فمن غير المرجح أن تستعيد الأسواق المالية استقرارها.

وأضاف قائلاً: العالم أصبح مختلفاً تماماً الآن. كل ما تفعله السلطات الأمريكية الآن هو ببساطة محاولة تفادي انهيار عالمي.

وأشاد الرئيس الأمريكي جورج بوش بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون وحث مجلس النواب على التحرك سريعاً لأخذ خطوة مماثلة.

وقال بوش: مع التحسينات التي أجريت على مشروع القانون فإنني أعتقد أن أعضاء الحزبين في مجلس النواب يمكنهم الموافقة على هذا المشروع.

وأضاف بوش قوله: الشعب الأمريكي يتوقع واقتصادنا يتطلب أن يقر مجلس النواب هذا المشروع الجيد هذا الأسبوع ويرسله إلى مكتبي.

وتابع قوله: مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ ضروري للأمن المالي لكل أمريكي.

وأعرب زعماء في مجلس النواب الذي تسبب قراره يوم الاثنين الماضي برفض مشروع خطة الانقاذ المالي في هزة عنيفة للأسواق العالمية عن تفاؤل حذر بإمكانية تمرير التشريع.

ويأمل زعماء مجلس الشيوخ أن ينجح تحسين الخطة بإضافي خفض ضريبي وتوسيع نطاق الحماية الاتحادي لتشمل الودائع المصرفية في اقناع الذين صوتوا برفض الخطة في مجلس النواب الى مؤيدين لها. وقد رفض مجلس النواب يوم الاثنين النسخة السابقة من خطة الانقاذ بأغلبية 228 صوتاً مقابل موافقة 205 أصوات.

وقال بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (الأمر لا يزال غير مؤكد. أعتقد أن الموافقة على الخطة أصبحت أكثر ترجيحاً الآن من ذي قبل).

ويستهجن كثير من الأمريكيين فكرة (انقاذ) وول ستريت على حساب دافعي الضرائب وأوضحوا جلياً رأيهم في صورة رسائل بالبريد الإلكتروني ومناشدات لواشنطن مما يفرض ضغوطاً بشكل خاص على أعضاء مجلس النواب نظراً لأن الانتخابات المقبلة في الرابع من نوفمبر - تشرين الثاني ستشمل كل مقاعد المجلس وعددها 435 مقعداً في مقابل 35 مقعداً فقط في مجلس الشيوخ سيجري التصويت عليها.

وأشاد وزير الخزانة هنري بولسون بموافقة مجلس الشيوخ على خطة الانقاذ وحث مجلس النواب على التحرك سريعاً لإقرارها. وكانت خطوة الإنقاذ الأصلية التي اقترحها بولسون والتي لم تتجاوز ثلاث صفحات قد تضخمت إلى بضع مئات من الصفحات عند احالتها إلى الكونجرس.

وفي حالة موافقة مجلس النواب عليها ستحال الخطة إلى البيت الأبيض لكي يوقع الرئيس بوش عليها وتصبح قانوناً.