إعلان ساب تكافل طلب رفع رأس مالها بنسبة 300 بالمائة لم يكن مفاجئاً لأنه الحل الوحيد لتغطية الخسارة الكبيرة التي أعلنت عنها والتي قاربت 50 بالمائة من رأس مالها البالغ 100 مليون ريال وهذا يقودنا مجدداً للتساؤل عن الطريقة التي طرحت فيها أغلب شركات التأمين برؤوس أموال صغيرة جعلت منها هدفاً للمضاربين لعدة أشهر وصلت فيها أسعارها إلى أكثر من 15 ضعف قيمة سعر الاكتتاب بالمتوسط ومن بين واحد وعشرين شركة تأمين مكونة للقطاع بالسوق المالية يوجد ثماني شركات تعمل برأسمال 100 مليون ريال وهذا يعني أنها تواجه نفس مشكلة ساب تكافل بالقدرة على مواكبة متطلبات التشغيل بالقطاع حسب ما بررت به الشركة طلبها لرفع رأس المال ومن هنا يطرح السؤال الأهم عن الدراسات التي أقرت من خلالها الموافقة على طرح هذا الكم الكبير من شركات التأمين برؤوس أموال مجهرية أثبتت المدة القصيرة لبدء نشاطها وإدراجها بالسوق المالية انها غير قادرة على العمل إلا برأس مال كبير فكثير من الأبحاث التي قام بها خبراء عرب سابقا عن قطاع التأمين بالعالم العربي أكدت ضرورة أن تؤسس الشركات برؤوس أموال كبيرة لتمكينها من النجاح وتعزيز قدرتها على المنافسة ورفع ثقافة التأمين وتأكيد مصداقية عملها في أسواق ناشئة إلا أن المعنيين بمؤسسة النقد عن قطاع التأمين كونه تابعاً ومراقباً من قبلهم كان لهم وجهة نظر أخرى وضحت آثارها السلبية من خلال تحول القطاع للمضاربة الهوجاء وتحقيق الشركات لخسائر حتى الآن وأخيراً وخلال مدة قصيرة تطلب إحدى تلك الشركات رفع رأس مالها مما يدل على استعجال واضح ورؤية قاصرة لمستقبل الشركات من قبل حتى المؤسسين أنفسهم، فهل يعقل أن تطلب شركة أموال جديدة خلال مدة قصيرة, أين دراسة الجدوى التي بنيت عليها خطة تأسيس الشركة وطرحها للاكتتاب وكيف تمت الموافقة عليها إذا كان هناك جهاز مالي ضخم يدرس هذه الطلبات ويقدر إمكانية نجاحها بسوق معروف مستقبله لهم وبالتأكيد يعلمون إمكانية فشل استمرار شركات برؤوس أموال بهذا الحجم خصوصاً إذا عرفنا أن من بين المقترحات بنظام الشركات المساهمة الجديد أن يكون الحد الأدنى لرأس المال عند 200 مليون ريال.

ويبقى السؤال: هل ستوافق الجهات المعنية على طلب ساب تكافل وهل عدم الموافقة سيقود إلى إفلاس الشركة وبالتالي النظر إلى قطاع التأمين بكثير من الحذر خوفاً من عدم وضوح الرؤية لمستقبل القطاع أو تنظيماته وهل ستقود الموافقة على طلبها بقية الشركات الموازية أو القريبة لها من حيث رأس المال إلى التقدم بطلبات مماثلة والتي بالتأكيد ستحظى بالموافقة لأنها ستسوق نفس الأسباب وبالتالي سيقاد القطاع إلى مشكلة إضافية وهي كثرة عدد الشركات برؤوس أموال كبيرة بسوق مازال صغيراً مما يعني إضافة مشاكل أخرى للقطاع واستهلاك لأموال ومدخرات المساهمين دون رؤية واضحة, قطاع التأمين يحتاج إلى تغيير جوهري يأخذ بعين الاعتبار عدد الشركات العاملة فيه سواء بالاندماج أو بالاستحواذ وليس ترميم مشاكله بضخ أموال ستتآكل كما هو الواقع الآن.