طلاب الجامعات في بلدنا الغالي هم أساس قيام الجامعات ومبعث بقائها، وهم ثروة المجتمع وبناة المستقبل، وهم عدّة اليوم وعتاد الغد، هم هدف التنمية وهم أهم وسائل تنفيذها: إنهم قدرة، وطاقة، وأمل، وحلم، وواقع، وهم الأمة والحلقة التي تدور من خلالها حياة الأمة.

إنّ مرحلة الشباب، كما يصفها علماء النفس، هي تلك المرحلة التي تقع بين مرحلة الطفولة والمراهقة، وبين مرحلة الرشد والكهولة، وشباب الجامعات هم الاصطفاء من مرحلة الشباب.

ومن حيث العمر فهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 - 25 سنة تقريباً، وهذه السن تقع بحسب تصنيف علماء نفس النمو في مرحلة تسمى المرحلة الوسطية الأولى من مرحلة الشاب، والتي أجمعت المصادر الموثقة على أنها الفترة التي تمتد من سن 15 - 24 سنة.

ويقدّر شباب الجامعات السعودية بحوالي مليون طالب تقريباً مسجلين في الجامعات والكليات والمعاهد العليا المختلفة، وفي دراسة شاملة بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1424هـ، قام كاتب هذا المقال ونخبة من الأساتذة من جميع دول المجلس الست بدراسة بعنوان: (شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: قضاياهم وسبل رعايتهم)، ومن المناسب اقتباس هذا المقطع من مقدمة تلك الدراسة لنتعرّف على خصائص الشباب: (تعتبر مرحلة الشباب من أهم مراحل عمر الإنسان، ومن أكثرها حيوية ونشاطاً وتعقيداً، فهي تأتي كجزء من مرحلة المراهقة، والتي وصفها بعض العلماء بأنها مرحلة الأزمة، ومرحلة تشكل الهوية، ومرحلة تكوين الشخصية والرجولة والاستقلالية، وما يصاحب هذه المرحلة، وما تتسم به من تغيرات نفسية وفسيولوجية واجتماعية وسلوكية تؤثر على الشاب نفسه، وعلى من حوله من أسرته ومجتمعه، فهي مرحلة العمل والزواج والتكاثر والإنتاج ... إنها المرحلة التي يبدأ جسم الشاب وعقله في الاكتمال وتبدأ ميوله واتجاهاته واهتماماته واستعداداته في البروز والتنمية من خلال مواصلة الدراسة في التعليم العالي للحصول على درجة علمية بعد الثانوية، أو من خلال الانخراط في مزاولة أو ممارسة أي نشاط يمكن أن يؤمن له مستقبل مهني ومعيشي مناسب، كالألعاب الرياضية المختلفة وغيرها) انتهى الاقتباس.

إنّ معظم الطاقة العاملة في أي مجتمع في السِّلم والحرب هم من الشباب، وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لفئة الشباب، فإنّ شباب الجامعات هم صفوة الصفوة من الشباب، حيث هم الذين يتلقون التعليم العالي في كافة المجالات الطبية والهندسية والشرعية والاجتماعية والتربوية، هم الذين يعدون لاكتساب مهارات ومعارف وعلوم ليتزوّد بها في حياتهم المعملية ويخدموا بها مجتمعهم ويسهموا في بناء أنفسهم وأسرهم المستقبلية ويساهموا في حل مشكلات مجتمعهم ويطوروا أساليب العمل وينخرطوا في التنمية وفي رفعة المجتمع وتقدمه، هذه آمال وتوقعات بل واقع شباب بعض المجتمعات المتحضرة أو المتقدمة.

فهل شبابنا يحلمون هذه الطموحات وهذه الأهداف؟

بل هل هم على قدر المسئولية نحو أنفسهم ونحو مجتمعهم؟

هل المعارف والمهارات التي يتلقونها في الجامعات مناسبة للميدان، وكافية للحصول على عمل يوافق طموحاتهم وتطلعاتهم؟

وهل شبابنا في الجامعات يمتلكون المهارات والأساليب التفكيرية والإبداعية التي تسمح لهم بالمشاركة في الإنتاج والتميز في الميدان؟

وهل شباب جامعاتنا يعون ما حولهم من تحدٍّ فكري وتقني؟

وهل عمل شبابنا الفكر الصحيح نحو الحياة والنظام العالمي ونحو الوطن؟.

والسؤال الأهم هل شبابنا الجامعي راضٍ عن نفسه، وعن ما يقدم له، وعن من حوله؟ أو بمعنى آخر هل يتمتع شبابنا بالصحة النفسية؟

وأخيراً هل تقدم جامعتنا المناخ والبرامج والإعداد الذي يحقق أهداف الوطن وطموحات الشباب ومتطلباتهم؟

هذه بعض من أهم الأسئلة التي أطرحها لغرض هذا المقال، والتي أعتقد أنها جديرة بالنقاش، وجديرة بالاهتمام على كافة المستويات في الدولة، وكل سؤال منها في نظري يعد بمثابة عنوان لتساؤلات وأطروحات ودراسات كل منها يستحق جهداً خاصاً ولكنها جميعاً تصلح لكي تكون ضمن مشروع متكامل لدراسة واقع الشباب في مجتمعنا والحاجات والقضايا التي تهمه وتهم أمته.

إنّ إفراد مقال مستقل للتفاعل مع كل سؤال من الأسئلة السابقة لا يكفي، فهواجس الأمة والمسئولين عن واقع الشباب ومستقبلهم ومعاناتهم، وكذلك قضايا تحصينهم من الفتن والغزو الفكري وغسيل الأدمغة وموضوع استثمار طاقات الشباب وحل مشكلاتهم وتلبية حاجاتهم هي مدار ومحور الأحاديث والكتابات والاجتماعات على أصعدة كثيرة.

إنه لغرض هذا المقال سوف يتم الاكتفاء بمحاولة الإجابة على بعض القضايا المطروحة. دعني أخي القارئ أن ابتدأ بإقرار حقيقة لا يكاد يختلف عليها الكثيرون هي أن هناك فجوة ملحوظة بين ما يشعر به الشباب عموماً وشباب الجامعات خصوصاً من ناحية تلبية حقوقهم من المجتمع من حيث ضمان وإتاحة فرص كافية للعمل تلبي طموحاتهم واستقرار وضعهم النفسي والمادي، حيث نظرتهم واسعة وآمالهم وأمانيهم عريضة وغير محدودة في أحيان كثيرة، فهم يتمنون ويأملون من المجتمع أن يوفر لهم الوظائف بمجرد تخرجهم، وأن يؤمّن لهم العلاج والسكن، ويساهم في تزويجهم، بل وربما يساهم معهم في سفرهم ورفاهيتهم.

أما المجتمع فهو ينتظر من الشباب أن يساهم في تحمل مسئولياته نحو قبول المتاح من الوظائف والأعمال، وأن يقبل أن ينخرط فيها حتى ولو لم يحقق طموحاتهم وأمانيهم والمجتمع يطمح من الشباب أن يكون مساهماً في تخفيف أعبائه وهمومه ومشاكله اليومية مثل النزيف الدموي المتمثل في التهور والاندفاع من قِبل الشباب في الحوادث المروية أو ارتكاب الجرائم أو المشاركة في أفعال مخلّة بالأمن أو تلك المضادة أو يقيم المجتمع وسلوكياته، بالإضافة إلى المشاركات الإيجابية في البناء والعمل والإنتاج.

إن الصراعات القيمة مثل الكثير من المجتمعات موجودة في مجتمعنا ما بين قيم أصحاب العمل والشركات والقطاع الخاص الذي يختار وينتقى نوعية من يعمل لديه وما يجب أن يتمتع به من مهارات ومتطلبات تصلح لأهداف وطبيعة عمل مؤسسته أو شركته. أما القطاع الحكومي فإن سلم الوظائف والمراتب المعروف والمحدد يصف نوع وطبيعة الأعمال التي يمكن أن ينخرط فيها أو ينتمي إليها من تناسب مؤهلاته معها. وفي كل الأحوال يظل هناك قصور أو اتهامات متبادلة بين متطلبات القطاعين العام والخاص من جهة والشباب أي شباب الجامعات على وجه الخصوص من جهة أخرى، وذلك حصراً في حقوق وواجبات كل طرف على الآخر، وبناء على ما سبق فلا غرابة من وجود الملايين من العمال الأجانب في البلد يعملون في معظم القطاعات، وفي نفس الوقت وجود مئات الألوف من العاطلين من شباب المجتمع، ومن البحث في جذور المشكلة ومصادر معالجتها التعرف على الوضع في الجامعات من حيث المساهمة في حلول مشاكل البطالة ومشاكل الشباب، وذلك من خلال مدخلاتها ومخرجاتها، فالشكوى العامة التي تفيد بأن من أسباب تراكم البطالة هو المخرجات السلبية غير المفيدة لخطط التنمية، فضلاً عن البناء السلبي لشخصيات الطلاب.

ولنذهب إلى تحليل تفصيلي لجذور الاختلاف ولمعرفة الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب الذين هم يمثلون بحق ثروة هامة تفوق في نظري الثروات الأخرى مثل ثروة البترول.

إنّ ميول الطلاب واتجاهاتهم وقدراتهم واستعداداتهم وأهميتها في تحديد تخصصاتهم تلعب دوراً كبيراً في نجاحهم في الجامعات ورضاهم عن أنفسهم وبالتالي رضاهم عن جامعاتهم ومجتمعاتهم وهذه الحقيقة أثبتتها الكثير من الدراسات، وعلى سبيل المثال في دراسة ميدانية أجراها كاتب هذا المقال ضمن فريق عمل بإشراف مدير جامعة أم القرى السابق الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الله عثمان الصالح في عام 1422هـ عن اتجاهات ورضا طلاب الجامعة نحو بعض القضايا العلمية والخدمية والمشكلات التي يواجهونها في حياتهم الجامعية.

وقد كان من أهداف تلك الدراسة الميدانية التي أجريت على حوالي ثلاثة آلاف طالب وطالبة:

1 - معرفة آراء واتجاهات طلاب الجامعة نحو الخدمات والتسهيلات التي تقدم لهم.

2 - تحديد أسباب التميز أو الإخفاق في العناصر المختلفة في تحقيق رسالة الجامعة في التدريس والرعاية للطلاب والاهتمام بهم وبحاجاتهم الأساسية داخل الحرم الجامعي.

3 - تقديم المقترحات التي تسهم في تحقيق رضا الطلاب وإشباع ميولهم وقدراتهم واتجاهاتهم في تحقيق رسالة الجامعة وطموحات الطلاب.

وقد أشارت نتائج تلك الدراسة من ضمن ما توصلت إليه إلى ميل سلبي للطلاب (62%) من الطلاب لا يشعرون بالقرب من أساتذتهم أو الميل نحوهم ونحو طرائق التدريس والتعليم الجامعي (62%) تقريباً من الطلاب يشعرون بأن طرائق التدريس غير مشوقة، كما وجد أن حوالي (42%) من عينة الطلاب يرون بأن الطلاب لا يحققون ميولهم في الجامعة فيما يتعلق بالنشاطات الترفيهية، كما وجد أن حوالي (45%) من طلاب الجامعة يشعرون بغربة داخل الجامعة، وهي نسبة هامة ودالة تستوجب النظر فيها والوقوف عندها وغير ذلك من النتائج.

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات من أهمها:

1 - توصيات تتعلق بعلاقة الأساتذة بالطلاب وكيفية تجسير الفجوة بينهما وكيفية تقوية العلاقة بينهما فيما فيه صالح الهدف الأسمى للجامعة ولخدمة الوطن.

2 - توصيات تهتم بتطوير آليات وأساليب التعلم والتعليم الجامعي وطرائق التدريس للمناهج المختلفة.

3 - وتوصيات تتعلق بكيفية الاهتمام بالمناخ النفسي والصحي للطلاب داخل الحرم الجامعي من حيث الأنشطة المحببة والمناسبة والإرشاد والدعم النفسي وتنمية المواهب، ودعم المبادرات وتنمية مستوى المسئوولية الشخصية والاجتماعية ... الخ.

إنّ تلك الدراسة ما هي إلاّ نموذج فقط لتقييم مدى رضا طلاب الجامعة من عدمه عن حياتهم الجامعية، كي يتم عمل خطة لكيفية استثمار طاقات شباب الجامعات الذين هم عماد وسبب نشوء الجامعات ومحاور الاهتمام فيما يبذل من دعم مادي ومعنوي لها من قبل الدولة - أعزها الله - فنحن في جامعاتنا بحاجة إلى دراسة شاملة ومستمرة لتقويم الأداء ومعرفة مستوى الرضا والجودة في العمل الجامعي لتحقيق أقصى درجات التميز والمخرجات التي من شأنها أن تغري القطاعين العام والخاص في استقطاب خريجي الجامعات وتقليص الهدر الذي ينتج عن ضياع السنوات لتخصصات لا جدوى منها مما يؤثر سلباً على الخريج ومما قد يؤدي إلى إحباطه وانحرافه.

وفيما يلي ومن خلاصة نتائج الدراسات التي شاركت بها أو اطلعت عليها، أو من خبرتي كأستاذ جامعي لسنوات عديدة أو قائم على معهد بحث علمي، أستطيع أن أقدم مجموعة من المقترحات التي أرى أنها تصلح لأن يتوقف مسئولو الجامعات عندنا مع نسبية الاهتمام من جامعة لأخرى حسب ما يقدم فيها من خدمات، وحسب ما تساهم به من توفير للمناخ المناسب، ولكن ضمن قواسم مشتركة لبعضها وحينئذ يمكن تبنِّي ما يناسب كل جامعة وتفعيل ما أمكن بعيداً عن الاجتهادات الفردية أو الارتجالية، وإيماناً بقيمة البحث العلمي في تطوير العمل وتقدمه، وهي أيضاً فيها محاولة للإجابة على الأسئلة المطروحة سابقاً:

أولاً: إنّ الانتماء والولاء لله ثم للوطن ومقدراته وأمنه، يجب أن تكون المحور الأساسي في البرامج والمناهج والأنشطة والفعاليات القصيرة والبعيدة المدى، وأن تكون من الأهداف الرئيسية والأساس المشترك لكل خطط واستراتجيات بناء شخصية طالب الجامعة.

وتفعيلاً لهذا المقترح ينبغي صياغة أهداف المحتوى الجامعي المقدم للطلاب في شكل أنشطة وبرامج وفعاليات وتفاعلات منبثقة من الإطار العام السابق، والمؤثر في شباب الجامعات بشكل مناسب للعصر وصحيح في تطبيقه ووسطيته، وأن يكون الإقناع والاحترام والمنطق والإبداع والمسئولية أساس الاختيار فيما يقدم، فهذه الاعتبارات سوف تسهم في تخريج شاب شخصيته وسطية وفكره منطقي ومسئوليته نحو نفسه ومجتمعه عالية، وحمايتهم الفكرية من التطرف والإرهاب نموذجية. ثانياً: أنّ حاجات الشباب الجامعي وميوله وقدراته واتجاهاته في التعليم، يجب أن تكون مرتبطة بحاجات وإمكانات المجتمع وسوق العمل وخطط التنمية.

وهنا لا بدّ من الاهتمام باختيار الطلاب في القبول في التخصصات التي يقدرون عليها ويميلون إليها، وأن ذلك حق مكتسب لهم طالما توفرت الإمكانات والقدرات.

وأنّ من شأن المواءمة بين هذين التجاذبين والمطلبين تجسير الفجوة وتقليص الهدر المتمثل في التسرب والرسوب، فضلاً عن الإحباط الذي قد يتسبب فيه عدم تحقيق هذه المطالب والجامعات الحريصة والذكية والمسئولة هي التي تعكف على تقييم برامجها بصفة مستمرة وتوفر قوائم وأولويات الحاجات للسوق فيما يمكن أن تقدمه من برامج ومناهج بل وزيادة على ذلك، فإنّ خطط القبول وآلياته في الجامعات يجب أن ينتج عنها جودة وقبول من طلابها ومن المستفيدين من مخرجاتها.

ثالثاً: إنّ أساليب وطرائق التعامل مع الشباب الجامعي تلعب دوراً هاماً ورئيسياً في الاستفادة من البرامج والإمكانات المتاحة في الجامعات واختصار الزمن اللازم للانتهاء من هذه البرامج والرخص الجامعية التي تمنح، وعليه فلا بدّ من رسم خارطة طريق لعملية التفاعل بين مستوى الجامعة وعلى رأسهم الأستاذ الجامعي والمساعدون والإداريون ومقدمو الأنشطة والمرشدون والمسجلون وبين الطلاب الذين هم أساس نشأة الجامعات وبقائها، وعليه فإنّ من أهم دعائم هذه الخارطة هو معرفة الخصائص النفسية والتربوية للطالب الجامعي وكيفية تزويده بالمعرفة وإكسابه المهارات على أساس الاختيار والاحترام والحوار والشورى والاحتواء. ولتفعيل هذه المبادئ لا بد من تأهيل الأساتذة والإداريين والمساعدين المتفاعلين مع الطلاب بمثل هذه القيم أو التوجيهات، فتوفرها سوف يسهم بلا شك في إنجاح إيصال المعلومة والمعارف والمهارات وجذب الطلاب، ومن ثم منحهم التراخيص المناسبة للاندماج السوي مع المجتمع.

رابعاً: إن الثروة الحقيقية للجامعة (أي جامعة) والتي هي مؤسسة وطنية اجتماعية رسمية هي في شبابها، وعليه فإنّ الجامعات يجب أن توفر فرص وتحمل المسئولية من خلال بيئة الجامعة، فقد رأينا في الجامعات الغربية كيف أنّ طلاب الجامعات يديرون القبول والتسجيل واتحاد الطلاب والمراكز الطبية الجامعية والأمن الجامعي، بل والمطاعم والنظافة، وحتى أعمال السكرتارية وخلافها فهم يتعلمون المعارف ويكتسبون الخبرة ويعتمدون على أنفسهم ويتحملون مسئوليات أعمالهم وأفعالهم من خلال بيئة الجامعة وحين يخرجون للمجتمع، نجد فيهم رجالاً مهيئين معدين بسلاح العلم والخبرة، فهلا فكرت الجامعات في تعديل لوائحها وطوّرتها بحيث تمنح مثل هذه الفرص، فتعزز دخل الجامعات بتوفير المصروفات وعززنا دخول الطلاب وأتحنا لهم الفرصة للقيادة والإدارة والخبرة وهم على كراسي الجامعة، فتصبح حينئذ الجامعة هي حياة مصغرة من الحياة العامة؟