تحليل - ثامر بن فهد السعيد

استمر مؤشر سوق الأسهم في أدائه السلبي الذي ابتدأه منذ بداية تداولات شهر سبتمبر، وسجّل تراجعاً للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن توقّفت تحركات السوق بنهاية جلسة تداول الأربعاء الماضي عند مستوى 7.133 نقطة، ليكون المؤشر بهذا الإغلاق قد خسر 253 نقطة ما يعادل 3.44%، وقد تمت تداولات الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية للتداول تجاوزت 15.8 مليار ريال وحجم أسهم متداول تجاوز 581.1 مليون سهم تم تنفيذها بعدد صفقات بلغ 574.004 صفقة وبلغ مدى التداول 752 نقطة، حيث تذبذب السوق بين أعلى نقطة أسبوعية عند مستوى 7.713 نقطة وأدنى نقطة أسبوعية تم تسجيلها عند مستوى 6.961 نقطة، وبهذا يكون المؤشر خلال الأسبوعين الماضيين قد كسر مستوى 7.000 نقطة نزولاً، إلاّ أنه لم يغلق أدنى من هذا المستوى ليكتفي فقط بتسجيل النقاط أدنى من 7.000 نقطة، فكان أعلى إغلاق أسبوعي للسوق خلال الأربع جلسات الماضية عند مستوى 7.586 نقطة وكان هذا الإغلاق في أولى جلسات الأسبوع السبت الماضي، في حين أن الإغلاق الأسبوعي الأدنى كان في جلسة الأربعاء عند مستوى 7.133 نقطة. وبالنظر إلى إحصائيات الشركات المدرجة، فقد سجلت شركة اللجين أعلى نسبة ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أغلقت عند مستوى 29.90 ريال محققة مكاسب بنسبة 13.2%، وجاءت بعدها شركتا اتحاد الاتصالات التي أغلقت عند مستوى 42.9 ريال مرتفعة بما يعادل 4.89%، و الحكير التي سجلت مكاسب 3% بعد إغلاقها عند مستوى 40.4 ريال . وكانت الشركات الثلاث الأكثر تراجعاً جميعها من قطاع التأمين، فقد أغلق سهم شركة السعودية الهندية للتأمين عند مستوى 50 ريالاً متراجعاً بما يعادل 21.5% تلتها شركة الأهلي تكافل التي انخفضت بإغلاقها عند مستوى 56 ريالاً بما يعادل 20%، فشركة ساب تكافل التي تراجعت بنسبة 17.1% بعد أن ختمت تداولاتها الأسبوعية عند مستوى 45.10 ريال، وكان مصرف الإنماء قد سجل أعلى حجم تداول بين الأسهم المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي بكمية أسهم متداولة تجاوزت 104.4 مليون سهم، وقد أغلق سهم المصرف عند مستوى 14 ريالاً تلاه سهم شركة كيمانول المدرجة حديثاً إلى السوق والتي ما زالت تشهد تداولات نشطة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة فيها 75.3 مليون سهم وأغلق السهم نهاية الأسبوع عند مستوى 14.45 ريال، جاءت بعدهما شركة معادن بحجم أسهم متداولة بلغت 66 مليون سهم وكان سهم معادن قد اختتم تداولات الأسبوع عند مستوى 19.9 ريال، أي أن سهم معادن انضم إلى الشركات التي جرت عمليات تداولها أدنى من قيمة الاكتتاب رغم ضخامة الشركة، بدورها حافظت شركة سابك رغم تراجعها الأسبوع الماضي بنسبة 4.4% على كونها الشركة الأكثر نشاطاً بالقيمة، بعد أن تجاوزت قيمة التداول في سابك 2.050 مليار ريال، وبالنظر إلى إحصائيات السوق السنوية لهذا العام، فقد سجل مؤشر السوق منذ بداية تداولات العام تراجعاً بما يعادل 35.38% مقارنة بمستويات انطلاقة التداول مطلع العام عند مستوى 11.038 نقطة، وعلى صعيد أداء القطاعات فلم يتمكن أي قطاع من قطاعات السوق حتى نهاية تداولات الأربعاء الماضي ومنذ بداية العام أن يسجل مكاسب أو ارتفاعاً وسجل قطاع التشييد والبناء أقل نسبة تراجع منذ بداية العام بتراجعه بما يعادل 5.3%، ولكن التراجعات الأكبر كانت من نصيب قطاع التأمين الذي انخفض بما يعادل 60.3% ويعتبر هذا الأسبوع من أقصر أسابيع العمل في السوق لبداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية تداولات غد الأحد، وبإغلاقه يكون الستار قد أسدل عن الربع الثالث من العام الحالي 2008 م ويبدأ موسم الإعلانات وترقب المتعاملين لها.

قراءة في الأداء الأسبوعي للسوق

شهد السوق الأسبوع الماضي تراجعات في جميع جلساته باستثناء جلسة السبت التي حقق السوق فيها ارتفاع تفاعلاً مع ما حدث في الأسواق العالمية بإغلاقها الجمعة التي سبقته على ارتفاع في معظمها بنسب عالية فاقت في بعض الأسواق 10% عوضاً على تسجيل مؤشر نازداك ذلك اليوم أعلى نسبة ارتفاع يومي له في تاريخه، فكان افتتاح السوق في جلسة السبت على تدافع تفاؤلي جعل المؤشر يكسب ما يقارب 200 نقطة لتعود بعد ذلك الأسواق العالمية وأسواق المنطقة للتراجع، بعد أن ظهرت بعض التقارير والدراسات بأنّ المبالغ التي اقترحت من الحكومات لضخها في الأسواق المالية (247 مليار دولار) غير كافية لانتشال الأسواق والاقتصاد العالمي من مأزقه الحالي، ويعود بعدها التأثير السلبي إلى السوق المحلي، فاستمر الانخفاض في جميع الجلسات التالية ليوم السبت باستثناء الثلاثاء الذي شهد إجازة اليوم الوطني، وأيضاً صاحب التأثير السلبي للأسواق العالمية وأسواق المنطقة محاولة مؤشر السوق لاختراق مستوى المقاومة والواقع عند مستوى 7.560 نقطة، إلا أنه لم يستطع تجاوزها والثبات أعلى منها فزاد فشل تجاوز المقاومة من الضغط على السوق والعودة به للانخفاض من جديد، وكان المؤشر خلال هذا الأسبوع قد عاد للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين ليكسر مستوى 7.000 نقطة نزولاً، إلا أنه نجح بالإغلاق أعلى منها.

وبالنظر للرسم البياني للمؤشر وتحركاته نجد أن مستوى الدعم له في اليومين المتبقيين للتداول قبيل إجازة العيد يقع عند نقطة الإغلاق الأسبوعي 7.130 نقطة ففي حال افتتاح السوق اليوم على انخفاض، وسيكون مستوى الدعم الثاني ليوم السبت عند النقطة 7.010 نقاط، أما في حالة إغلاق السوق في جلسة هذا اليوم السبت أدنى من مستوى 7.130 نقطة، فهذا من شأنه زيادة احتمال إغلاق السوق لإجازة عيد الفطر المبارك أدنى من مستوى 7.000 نقطة، رغم أن الدعم أدنى من هذا المستوى(7000) ستكون في المنطقة الواقعة بين قاع المؤشر في انهيار فبراير 6.767 نقطة ومنقطة ارتداد المؤشر الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 6.932 نقطة، وتقع منطقة المقاومة لجلستي التداول القادمتين عند مستوى 7.240 نقطة، ونظراً للهلع الحادث في الأسواق العالمية يتوقع أن يلجأ بعض المتعاملين لترك مراكزهم داخل السوق أو توفير جزء من سيولتهم خلال إجازة العيد، إما لاستغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية العاملة، أو لتوخي الحذر من الآثار التي قد تحدث في فترة إجازة العيد، ما لم تتجاوب الأسواق مع خطة إنقاذ وول ستريت التي اقترحتها الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي، وبانتظار الموافقة النهائية للكونجرس الأمريكي عليها لضخ ما قيمته 700 مليار دولار لإنقاذ السوق والاقتصاد الأمريكي من الأزمات المالية التي حدثت في الفترات السابقة، وبالتالي إنقاذ الاقتصاد العالمي الذي يشكل الاقتصاد الأمريكي ما نسبته 42% منه من الدخول في الكساد، ويُعد ما يحدث هو ثاني أكبر أزمة تشهدها الأسواق والاقتصاديات تاريخياً منذ أول الثمانينيات الميلادية، وهذا ما جعل السوق السعودي، كما هي الأسواق في المنطقة، تعمل داخل وطأة وتأثير العوامل الخارجية لا العوامل المحلية رغم متانة الاقتصاد المحلي، إلا أن المال ودورته تعمل بشكل مترابط ومتصل لذلك في الفترة الماضية لم يكن التحليل الفني هو الأساس في قراءة الأسواق رغم نجاحه بنسب تفوق 85%، إلا أن المؤثرات التي شهدتها الأسواق كانت أكثر تأثيراً على اتجاه المؤشرات العالمية. ويُعد خطاب الرئيس الأمريكي عن اقتصاد دولته والاقتصاد العالمي مؤشراً خطراً يجعل المتعاملين في الأسواق أكثر حرصاً وترقباً لما قد يحدث فيها، وبما أن الربع الثالث في نهايته يعتقد بأن تكون النتائج المالية للربع الثالث من هذا العام السلاح الأكثر فاعلية لتوجيه السوق، ففي حال استطاعت الشركات وخصوصا القيادية منها تحقيق نمو في أرباحها وهو من أصعب التحديات خصوصا مع توقعات تراجع الطلب على مواد البتروكيماويات عالمياً، وهو ما يبرر تسجيل عدد من شركات هذا القطاع مستويات دنيا سنوية جديدة وأيضاً عدد من الشركات في القطاعات الأخرى وتراجع أسعار المواد البتروكيماوية في ظل المخاوف من تدهور الاقتصاد، أو قدرة الشركات على تسجيل ثبات في أرباحها. وأيضاً ستسلط الأضواء على نتائج القطاع البنكي وقطاع التأمين بشركاته التي بدأت العمل لمزيد من التبيان والوضوح عن تأثرها بأزمة الرهن والقروض وإفلاس بعض البنوك العالمية، وخطر الإفلاس لشركات تأمين كبرى رغم أن التطمينات جاءت من الجهات المختصة، إلا أن النتائج المالية ستكون أكثر وضوحا للمتعاملين والمستثمرين في السوق.