نيويورك - واس:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن لبحث الاستيطان الإسرائيلي أن المستوطنات الإسرائيلية التي تغير الواقع الجغرافي والديمغرافي للمناطق الفلسطينية المحتلة تناقض بوضوح مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتزامات خارطة الطريق ومسيرة أنابوليس. وقال سموه في مداخلته في اجتماع مجلس الأمن بنيويورك المنعقد أمس بطلب من المملكة التي تقدمت باسم المجموعة العربية لمناقشة مسألة استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مشكلة استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (هي مشكلة تهدد بتقويض مسيرة السلام برمتها).
وقال سموه: (وقد فاقم مشكلة استمرار الاستيطان الإسرائيلي غياب النوايا الحسنة لدى الحكومة الإسرائيلية والتي بدلاً من البحث بجدية عن السلام تستمر في الاستحواذ على المزيد من الأراضي الفلسطينية وفي الإهانة اليومية للشعب الفلسطيني، وفي بناء المزيد من المستوطنات غير قانونية لإيجاد حقائق جديدة على الأرض).
وقال سموه: إن المستوطنات الإسرائيلية التي تغير الواقع الجغرافي والديمغرافي للمناطق الفلسطينية المحتلة تناقض بوضوح مبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتزامات خارطة الطريق ومسيرة أنابوليس.
وأضاف سموه تحاصر المستوطنات الإسرائيلية معظم مدن الضفة الغربية وتستحوذ على قرابة نصف مصادرها المائية، وفي القدس الشرقية تستمر عمليات الحفريات والإنشاءات دون هوادة، بما في ذلك ما يجري في باب المغاربة. وأضاف باختصار تجعل المستوطنات الإسرائيلية من شبه المستحيل تخيل قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة مستقبلاً، وتجعل من الصعوبة بمكان أن تتمكن أية حكومة فلسطينية من العمل بفعالية أو من إقناع الفلسطينيين بإمكانية تحقيق السلام. وقال سموه: (نحن لا نطلب أي جديد لم يسبق لإسرائيل ذاتها أن تعهدت به بما في ذلك تعهداتها في أنابوليس، ولما كانت هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية تفرغ المفاوضات من مضمونها وتجعلها بدون جدوى، فإن على إسرائيل في الحد الأدنى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك منح تصاريح البناء).
وقال سموه: لقد آن الأوان لأن تدرك إسرائيل أنها لا يمكن أن تستمر في إعفاء ذاتها من التقيد بقواعد السلوك الدولي المبنية على القانون الدولي.
