الخبر - خالد المرشود:

كشف معالي مدير عام الجمارك بالمملكة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن حزمة من المشاريع التطويرية والتنموية على جسر الملك فهد بتكلفة إجمالية تفوق (62.500.000) اثنين وستين مليوناً وخمسمائة ألف ريال.. جاء ذلك في المؤتمر الإعلامي الذي عقده معاليه وألقى خلاله الضوء على أهم المشاريع التي من المزمع ان تنشأ خلال الفترة القادمة في الخطة المستقبلية إلى جانب إلقاء الضوء على أهم المستجدات على جسر الملك فهد وذلك في مركز المعلومات بجزيرة الحدود بالجانب السعودي بحضور مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بدر بن عبدالله العطيشان.

واستهل معالي مدير عام الجمارك جلسته بالترحيب بالإخوة الإعلاميين بالمنطقة الشرقية ثم تحدث عن مشاريع توسعة مناطق الإجراءات بالجانبين فقال الخليوي:

أولاً: الخطة القصيرة:

الهدف الأساسي من تنفيذ هذه الخطة العاجلة مواجهة الزيادات الكبيرة في أعداد العابرين بين المملكتين خلال الفترة السابقة، حيث سجلت الإحصائيات للستة شهور الأولى من السنة الحالية (2008م) عدد 21.250 مركبة يومياً مقارنة بـ(7778) مركبة يومياً في عام 1999م. كما بلغ عدد المسافرين لنفس الفترة (48.699) مسافراً يومياً مقارنة بـ(19.817) في عام 1999م. وبلغ المعدل اليومي للشاحنات خلال هذا العام عدد (1.672) شاحنة يومياً مقارنة بـ(312) شاحنة في عام 1999م.

وأضاف: وتشمل الخطة توسعة جميع مناطق الإجراءات قدوم ومغادرة لكلا الجانبين (السعودي والبحريني) بنسبة حوالي (70%) لجميع المناطق الحرجة، وتتضمن إعادة استخدام الساحات القائمة بزيادة عدد المسارات في الحدود القصوى بعد الأخذ بالاعتبار إعادة تصميم الكبائن بصورة تساهم في الاستخدام الأمثل للساحات القائمة دون التأثير على النواحي الإجرائية. كما شملت الخطة عدة آليات لتخفيف التكدس وتحسين الأداء في مناطق الإجراءات ومنها تفعيل آلية تطبيق النساء دون الحاجة من النزول من المركبة وكذلك توسعة المناطق الضيقة (عنق الزجاجة) بالحد الأقصى المتاح وزيادة الإنارة وتركيب أنظمة مكافحة للحريق داخل هذه الساحات... وغيرها.

كما شملت الخطة توسعة مناطق الشحن بالقدر المستطاع وزيادة مسارات الدخول والخروج مع إعادة تنظيم الساحات بصورة أفضل وتقديم الدعم المناسب لجميع الإدارات لزيادة الإنتاجية، ويدخل من ضمن ذلك تركيب أجهزة الأشعة للكشف على الشاحنات والتي تقوم هذه الإدارات بتركيبها وتهيئتها للعمل خلال الأسابيع القادمة. ووقال معالي مدير عام الجمارك تتلخص مشاريع هذه الخطة حسب الآتي:

الجانب السعودي (ركاب):

تم البدء بالمشروع خلال شهر رمضان المبارك من قبل الشركة المتحدة وبتكلفة (14.823.390) ريالاً وفترة تنفيذ ثمانية شهور. وتشمل عناصر المشروع فيما يخص توسعة مناطق الإجراءات الآتي:

1- عدد (18) مساراً للجمارك مغادرة بدلاً من (10) مسارات.

2- عدد (18) مساراً للجوازات مغادرة بدلاً من (13) مسار.

3- عدد (6) مسارات لمنطقة تطبيق الجوازات الأخيرة بدلاً من (2) مسارين.

4- عدد (6) مسارات لتطبيق النساء مغادرة بدلاً من التطبيق في موقع واحد.

5- عدد (17) مساراً للجوازات قدوم بدلاً من (10) مسارات.

6- عدد (6) مسارات لتطبيق النساء قدوم بدلاً من التطبيق في موقع واحد.

7- توسعة ساحة التفتيش السعودية قدوم مع تخصيص منطقة جديدة خاصة بالتفتيش الدقيق.

8- عدد (4) مسارات لمنطقة التدقيق الأخيرة للجمارك بدلاً من (2) مسارين.

الجانب السعودي (شحن):

تم البدء بالمشروع خلال شهر رمضان المبارك من قبل مؤسسة شفيق للمقاولات وبتكلفة (6.976.165) ريالاً وفترة تنفيذ سبعة شهور. وتشمل أهم عناصر المشروع الآتي:

1- زيادة مسارات الشحن بالدخول بعدد (5) مسارات بدلاً من مسارين للخروج بدلاً من مسار واحد مع إعادة تنظيم الساحات بصورة أفضل لتسريع النواحي الإجرائية.

2- زيادة محدودة لساحة الشحن مع توفير مواقف وخدمات مساندة لهذا القسم.

كما تضمن العمل مشاريع أخرى أهمها:

1- إن شاء مبنى للوسائل الرقابية من قبل شركة جبال آجا بمبلغ (4.195.060) ريالاً شاملاً أعمال الإشراف من قبل مكتب التوفيق للاستشارات الهندسية، وفترة تنفيذ أربعة عشر شهراً والمتوقع البدء بالمشروع بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

2- إنشاء مظلة إضافية لتفتيش الشاحنات من قبل شركة المنشآت ثلاثية الأبعاد بمبلغ (1.100.000) ريال ومدة تنفيذ خمسة شهور والعمل جاري بالمشروع والمتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.

3- تركيب جهاز أشعة للكشف على الحاويات. (يتم تمويله من قبل إدارة الجمارك).

الجانب البحريني (ركاب):

تم توقيع العقد مع الشركة المتحدة للمقاولات بتكلفة (17.758.715) ريالاً وفترة تنفيذ ثمانية شهور والمتوقع البدء بالتنفيذ بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً. وتشمل عناصر المشروع فيما يخص توسعة مناطق الإجراءات الآتي:

1- عدد (17) مساراً للجوازات قدوم بدلاً من (10) مسارات.

2- توسعة ساحة الجمارك قدوم بإضافة عدد مساريين إضافيين للتفتيش.

3- عدد (14) مساراً للتأمين بدلاً من (8) ثمانية مسارات.

4- عدد (12) مساراً للمرور مغادرة بدلاً من (6) ستة مسارات.

5- عدد (17) مساراً للجوازات مغادرة بدلاً من (10) مسارات.

6- عدد (5) مسارات لنقطة الأمن الأخيرة بدلاً من (2) مسارين.

الجانب البحريني (شحن):

يتم حالياً الإعداد لمشروعين وتجهيزهما للطرح بقيمة حوالي (11.000.000) ريال تتضمن مناطق الشحن قدوم ومغادرة وتشمل الآتي:

1- زيادة مسارات الشحن بالدخول بعدد (4) مسارات بدلاً من مسارين وعدد مسارين للخروج بدلاً من مسار واحد مع إعادة تنظيم الساحات بصورة أفضل لتسريع النواحي الإجرائية مع الأخذ بالاعتبار النواحي الأمنية مع زيادة رمبات التفتيش.

2- زيادة محدودة لساحة الشحن مع توفير مواقف وخدمات مساندة للقدوم والمغادرة.

3- تخطيط الساحات لتنظيم حركة الشاحنات داخل الساحات الجمركية.

4- زيادة المسارات للخروج من البحرين ويشمل عمل مسار تخزين إضافي للشاحنات داخل جزيرة الحدود.

5- زيادة المسارات في المنطقة المحايدة إلى ثلاث مسارت بدلاً من اثنين.

6- إنشاء كبائن خاصة لخدمة الشاحنات دون النزول من الشاحنة مع تفعيل آلية فرز الشاحنات.

7- دمج الإدارات العاملة في مبنى واحد لتسريع الإجراءات.

8- تركيب جهاز اشعة للكشف على الحاويات. (يتم تمويله من قبل إدارة الجمارك).

ثانياً: مشاريع خاصة بالتوسعات تم الانتهاء منها خلال هذا العام:

1- توسعة مسار الشاحنات لبوابات الرسوم السعودية للسماح بعدد شاحنتين للاصطفاف في المنطقة الواقعة قبل بوابات الرسوم مقاولة مؤسسة شفيق للمقاولات بمبلغ (382,900) ريال.

2- توسعة مدخل الجمارك السعودية إلى (10) مسارات بدلاً من (4) مسارات مقاولة مؤسسة الحرفية بمبلغ (447.800) ريال.

3- توسعة مداخل ومخارج مناطق الإجراءات بالجانب البحريني لزيادة عدد مسارات الدخول والخروج في المطقة المحاذية للمسجد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات المغادرة قبل منطقة إجراءات المرور والمركبات القادمة بعد كبائن التأمين، مقاولة مؤسسة محمد المهزع بتكلفة إجمالية (671.225) ريالاً.

ثالثاً: مشاريع خاصة بالتحسينات والإجراءات الأمنية:

1- دراسة تأهيل الصالة الملكية وإبراج المطاعم من قبل مكتب جاسم آل قو أحمد بمبلغ إجمالي وقدره (700.000) ريال ومدة التنفيذ ثلاثة شهور والمتوقع إنجاز هذه الدراسة خلال الأسابيع القادمة.

2- إنشاء مبنى ملحق للأمن السعودي لمواكبة المتطلبات الأمنية لهذه الإدارة بمبلغ وقدره (401.868) ريالاً سعودي مقاولة مؤسسة آل دايل للمقاولات، تم الانتهاء من التنفيذ.

3- مظلات للمسار الخاص الشمالي لتغطية كبائن الإجراءات ومناطق التفتيش بمبلغ إجمالي وقدره (923,955) ريال سعودي مقاولة شركة المنشآت ثلاثية الأبعاد، تم الانتهاء من التنفيذ.

4- إنشاء مبنى المراقبة الأمنية كملحق لمبنى الأمن البحريني بمبلغ إجمالي وقدره (43,616) دينار بحريني مقاولة مؤسسة مونتريال للمقاولات، تم الانتهاء من المشروع.

5- توسعة مواقف منطقة خدمات التخليص بزيادة عدد المواقف بحدود (30) موقفاً إضافياً بمبلغ إجمالي وقدره (382.900) ريال مقاولة مؤسسة شفيق للمقاولات.

6- مبنى ملحق للدفاع المدني بالجانب السعودي بعد استقطاع جزء من المبنى القائم وتسليمه لإدارة المرور بمبلغ إجمالي وقدره (311.161) ريالاً ومدة التنفيذ خمسة شهور مقاولة مؤسسة شفيق للمقاولات، والمتوقع إنجازه كاملاً خلال شهرين من الآن.

7- أسوار وبوابات أمنية متفرقة بناءً على طلبات متفرقة للإدارات الأمنية بمبلغ تقديري بحدود (1.000.000) مليون ريال سعودي.

(التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بحدود (62.500.000) اثنين وستين مليوناً وخمسمائة ألف ريال.