«الجزيرة» - عبد الله الحصان:
عادت أزمة الائتمان العقارية الأمريكية لتلقي بظلالها مجددا على أوضاع البنوك الخليجية وذلك في أعقاب التحركات التي قامت بها بعض البنوك الخليجية في خطوة منها لمحاصرة الأزمة والتخفيف من آثارها المباشرة وغير المباشرة، خاصة بعد إعلان بنكين خليجين تأثرهما بهذه الأزمة، وقد أجمع عدد من الاقتصاديين في استطلاع أجرته (الجزيرة) معهم على وجود تأثيرات على البنوك من هذه الأزمة غير أنهم اتفقوا على أن هذه الخسائر إن وجدت فلن تؤثر في أداء البنوك مستقبلاً.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ إنه في حال وجود (انكشاف) خسائر بسبب استثمارات البنوك الخليجية في سندات خارجية سيكون ذلك محدودا ولن يسبب إخلالا بالمؤسسات المالية وتعريضها لخسائر كبيرة، مضيفاً أن البنوك الخليجية هي بنوك تجارية وعادة ما تستثمر في سندات الخزينة الأمريكية أو السندات الأوروبية الحكومية، وقد تستثمر في سندات شركات وصناديق التحوط ولكن دوماً ما تكون بنسب قليلة.
من جانبه قال الاقتصادي محمد العمران إنه ليس هناك تأثير على المصارف السعودية حتى الآن ولله الحمد لكن المشكلة تتركز في أن المصارف السعودية تحتفظ باستثمارات كبيرة على شكل سندات بعمولة ثابتة أو متغيرة ضمن أصولها دون توضيح لطبيعة هذه السندات والجهات المصدرة لها إن كانت حكومات أو شركات عالمية، وبالتالي فإن عدم تقديم إيضاحات حول هذه السندات يرفع من مستوى المخاطرة مستقبلا فيما لو ثبت وجود استثمارات مباشرة لمصارفنا في المؤسسات المالية المتعثرة في الولايات المتحدة.
وأضاف أنه من جانب آخر، تحتفظ المصارف السعودية بودائع كبيرة لدى البنوك المراسلة حول العالم لتغطية تعاملاتها المصرفية مثل الحوالات والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وغيرها وهذا إجراء طبيعي لدى جميع المصارف حول العالم وهنا أيضاً نجد نوعا من الغموض حول طبيعة هذه الإيداعات من حيث العملة وتركز البنوك ومقارنة ذلك مع إيداعات البنوك العالمية لدى المصارف السعودية على اعتبار أنها مصارف مراسلة وهذا بدوره يرفع مستوى المخاطرة.
من جانبة أكد الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن البنوك الخليجية تأثرت بتلك الازمة المالية في الولايات الأمريكية بطريقة مباشرة من خلال استثماراتها الخارجية وأيضا بطريقة غير مباشرة من خلال تعاملاتها مع تلك البنوك العالمية، مضيفاً أن الخسائر قد تكون محدودة ولا تؤدي إلى الإضرار بالبنوك الخليجية وفقدان الثقة فيها من قبل المتعاملين وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر ومع انتعاش أسعار النفط أصبحت تلك البنوك تستثمر بشكل أوسع محليا وهذا ما قد جنبها تداعيات تلك الأزمات الخارجية.
وأضاف أنه علينا أن لا ننسى أن بعض تلك الاستثمارات سواء كانت سندات أو استثمارات أخرى قد تكون طويلة الأجل ومتنوعة على أساس معدل من المخاطرة وليس لديها ارتباط بتلك المؤسسات المالية المنهارة فقد لا تتأثر بما يحدث في الأجل القصير بصورة مباشرة. كما أن البنوك المركزية الخليجية قد تعلمت مسبقا من أزمة الرهن العقاري الأمريكي وتداعياتها ما قد يجعلها تطبق أنظمة وقوانين أكثر صارمة لتفادي أي أزمة مماثلة. فضلا عن حرص الحكومات الخليجية على استقرار المؤسسات المالية فإنها تتبع سياسات نقدية متحفظة تحد من مخاطرة البنوك المحلية حتى لا تعصف بمستقبل اقتصادها وليس لديها القدرات الاقتصادية والمالية التي تضاهي قدرات الدول العظمى كما عملت الولايات الأمريكية بضخ مليارات الدولارات في أسواقها المالية.
وفي حال حدوث النقيض لهذه التصريحات وإمكانية وجود اجراءات قانونية تحمي المستثمرين يعود العمران ليقول مع الاسف لا توجد إجراءات قانونية تحمي المستثمرين في مثل هذه الحالات لو ثبت فعلاً تقديم بعض المسؤولين لمعلومات غير صحيحة أو مضللة تجاه المستثمرين إلا أنني شخصياً أعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نثق بصحة تصريحات المسؤولين حول سلامة وضع مصارفنا أولا لثقة ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم بهم وثانياً لمصداقيتهم وخبرتهم وسمعتهم الكبيرة طوال سنوات طويلة.
وفي المقابل قال الدكتور فهد بن جمعة: لا أرى أن هناك أي إجراءات قانونية تحمي المستثمرين من تلك التصاريح أو البنوك الخليجية. وعلينا أن لا نذهب بعيدا ونتذكر ماذا عملت بعض البنوك في السعودية في بداية عام 2006 على سبيل المثال عندما بدأت تمنح القروض إلى المضاربين بشكل غير مسبوق وبطرق عشوائية إلى أن انهار السوق في فبراير من نفس العام فقامت بتسييل محافظ عملائها إلى درجة أن أكثرهم فقدوا معظم رؤوس أموالهم ولم يكن هناك أي إجراءات قانونية لحمايتهم. إن الذي تستطيع الحكومات الخليجية عمله هو محاولة تقديم بعض التعويضات لهم ولكن لن يعوضهم ما خسروه إذا كانت الأزمة أكبر مما كان متوقعا.
